نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
العالم يتحد في مواجهة كورونا من أجل دعم الاقتصاد والأسواق والحد من المخاطر الناتجة عن تفشي الفيروس التاجي الذي انتشر في أكثر من 160 دولة حول العالم، خسائر بشرية ومادية ومدن أشباح خالية من البشر.
قامت مجموعة من البنوك المركزية حول العالم بإطلاق خطط تحفيزية على صعيد السياسة المالية والنقدية، منها قرارات لم تتخذها من قبل واجتماعات طارئة بهدف تقليص خطر وتداعيات الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص حول العالم.
ومنذ انتشار الفيروس حول العالم، واتخذ أكثر من 40 بنكاً في دول مختلفة قرارات مابين خفض معدلات الفائدة، وإطلاق برامج التيسير الكمي لشراء الأصول.
ورغم كل هذه الإجراءات والقرارات التي تحمل الكثير من الأموال والسيولة لدعم الأسواق، إلا أن استجابة المستثمرين في أسواق المال العالمية لم تأتي على قدر قوة تلك الإجراءت من قبل البنوك المركزية.
وحتى الآن لم نشهد تحسن نستطيع أن نقر معه بأن الأسواق قد عوضت خسائرها التي تكبدتها منذ إندلاع أزمة كورونا، في الوقت نفسه يأتي الاتفاق الأمريكي اليوم على الحزمة التحفيزية ليكون له أثره إيجابي على الأسواق المالية حول العالم.
وشهدت أسواق الأسهم العالمية اليوم ارتفاعات ملحوظة بدعم من توصل البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تحفيز اقتصادي ضخم بقيمة 2 تريلون دولار للتخفيف من الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا.
أيضاً وافق المشرعون في كندا على حزمة تحفيز للمساعدة في تخفيف الأثر الاقتصادي لتفشي الفيروس التاجي، وتبلغ قيمتها 27 مليار دولار كندي للمتضررين بواقع 2000 دولار كندي في الشهر وتأخير سداد القروض للمقترضين.
في المقابل يبدو أن الاقتصاد العالمي مهدد بركود تاريخي، حيث تشير توقعات الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن ركود الاقتصاد العالمي هذا العام قد يكون أسوأ مما كان عليه في وقت الأزمة العالمية بسبب فيروس كورونا.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن التأثير الاقتصادي سيكون حادًا لكن كلما توقف الفيروس بشكل أسرع كان التعافي أسرع وأقوى.
وفي السياق ذاته، توقع جولدمان ساكس انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 1٪ في العام الجاري 2020، وهو انخفاض اقتصادي أكثر حدة مما كان عليه في العام التالي للأزمة المالية العالمية لعام 2008.
قرارات واجتماعات بعض البنوك المركزية
البداية من الصين التي انتشر بها الفيروس وتحديداً في مدينة “ووهان”، حيث اتخذ المركزي الصيني أكثر من قرار خلال شهر فبراير الماضي بخفض معدل الفائدة الرئيسي وعلى القروض متوسطة الأجل.
الفيدرالي الأمريكي أيضاً أصدر مجموعة من القرارات بشأن خفض الفائدة من خلال اجتماعات وطارئة، حيث قام بخفض الفائدة 150 نقطة أساس لتتراوح بين صفر إلى 0.25%، من خلال عقد اجتماعيين طارئين لأول مرة منذ الأزمة العالمية.
وتوصل الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض اليوم، إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تحفيز اقتصادي ضخم للتخفيف من الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا بقيمة 2 تريليون دولار.
وقرر بنك إنجلترا في 11 مارس الجاري خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.25% في اجتماع طارئ، ثم عقد اجتماع طارئ للمرة الثانية يوم 19 مارس، وخفض الفائدة بنحو 15 نقطة أساس لتصل إلى 0.1% وتعزيز برنامج شراء السندات.
فيما قرر المركزي الأوروبي في 12 مارس الجاري الإبقاء على معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وعلى تسهيلات الودائع كما هي عند مستوياتها الحالية والبالغة 0.00 و0.25 و-0.50% على الترتيب.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي في اجتماع طارئ في 18 مارس خطط لشراء مزيد من السندات بقيمة تصل إلى 750 مليار يورو (820 مليار دولار)، كخطوة للتصدي إلى تفاقم اضطرابات الاقتصاد والأسواق المالية الناتجة عن فيروس كورونا.
