لم يستوعب الاقتصاد العالمي الآثار الإيجابية الناشئة عن إنهاء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حتى تفاجئت الأسواق بين عشية وضحاها بفيروس كورونا الصيني الخطر الجديد الذي يهدد اقتصاديات العالم بأسرها.
كشفت وكالة أنباء رويترز الأمريكية عبر ورقة بحثية أن أنباء اندلاع فيروس كورونا الجديد في الصين أثر بالسلب على مختلف الأسواق العالمية.
وتوقعت ورقة بحثية أن تبلغ الخسائر السنوية من المخاطر الوبائية تبلغ نحو 500 مليار دولار أو 0.6% من الدخل العالمي سنويا.
فيما أشارت أخرى إلى أن الأمراض الوبائية ستكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 6 تريليون دولار في القرن الـ 21، أي أكثر من 60 مليار دولار سنويا.
وعلى الرغم من العاناة الفعلية التي يعانيها الاقتصاد العالمي، إلا أن تفشي الفيروسات عادة ما يحقق فائدة بالنسبة للمخزونات الدوائية، بينما يؤثر سلبا على السياحة والأسهم المرتبطة بالسفر والفنادق وشركات الطيران والسلع الفاخرة والمستهلكين.
وأشارت تقديرات صحيفة نيويورك تايمز اﻷمريكية إلى أن فكرة تفشي مرض جديد في الصين ستلقي بظلال سلبية على الفرص التوسعية نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة بعد الإنتهاء من النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما آثار المخاوف بشأن التوقعات العالمية في حال انتشار أو تفاقم فيروس كورونا.
ويسود التراجع على مختلف أسواق المال الأمريكية والصينية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إصابة ثلاث حالات أمريكية بالفيروس الصيني بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بالصين إلى 17 حالة.
وتسبب عدم اليقين المتعلق بهذا المرض في إعاقة الحياة الصينية قبل عطلة رأس السنة القمرية مباشرة، حيث تعرف تلك العطلة بأنها وقت للسفر والتسوق وتقديم الهدايا، والتي تبدأ يوم الجمعة.
وانخفض نمو اقتصاد الصين في عام 2003 لفترة وجيزة خلال ذروة مرض السارس، ولكنه سرعان ما عاد في وقت كانت فيه الشركات العالمية تقوم ببناء المصانع الصينية وتصدير المزيد والمزيد من السلع إلى الخارج.
أما اليوم، فالاقتصاد الصيني يعتبر أكبر ولكنه ينمو بأبطأ وتيرة له منذ نحو ثلاثة عقود، في ظل معاناته من العديد من المشاكل، مثل الحرب التجارية الناشبة مع الولايات المتحدة وإطلاق حملة لتخليص الحكومة والشركات المحلية من إدمانها للاقتراض.
ومن غير الواضح مدى خطورة هذا المرض الفتاك ، أو ما إذا كانت بكين تكشف عن الصورة الكاملة.