قفز معدل النمو الاقتصادي بروسيا بنهاية العام 2018 ليحقق نسبة نمو 2.3%، ليسجل ارتفاعا تفوق على توقعات الحكومة الروسية وصندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد توقع أن تحقق روسيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% خلال العام المنصرم، وأرجع الصندوق نظرته الجديدة لنمو الطلب المحلي وصعود أسعار النفط في الأسواق، وسط توقعات أن يكون التضخم دون المستوى المستهدف.
من جهة أخرى توقعت الحكومة الروسية تحقيق معدل نمو 1.8% بعد أن خفضت توقعات النمو من 2.1% بعد فرض العقوبات الأمريكية على روسيا.
وقالت مؤسسة الإحصاء روستات، إن الاقتصاد الروسي استأنف وتيرة النمو بعد انقضاء عامين من الكساد خلال 2015 و 2016.
وبحسب مؤسسة روستات، فإن اجمالي الناتج المحلي الروسي بلغ 1.036 تريليون روبل تعادل 1.3 تريليون يورو بدعم من إجراء فعاليات كأس العام لكرة القدم خلال العام الماضي، وهو ما رفع الإشغالات الفندقية والمطاعم ودعم قطاع السياحة بنحو كبير.
ويأمل البنك المركزي الروسي أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تتراوح بين 1،5 و2،0 %، خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 ويطالب بتحقيق اصلاحات بنيوية لتنويع الاقتصاد.