شكوك حول قدرة البنوك المركزية على التصدي للركود

تتزايد مخاوف المستثمرون حول العالم تجاه قدرة البنوك المركزية على التصدي لركود الاقتصاد العالمي، ويرى المستثمرون أن الانخفاضات في توقعات نمو أسعار المستهلك ، وانخفاض أسعار السندات ومنحنيات العوائد أثارت المزيد من الشكوك في الأسواق المالية حول ما إذا كان لدى صانعي السياسة النقدية ما يلزم لتقليص اقتصاداتهم وتجنب الركود العالمي، أو ما يعرف بالـ”الفشل الكمي”.

وكشف استطلاع لبنك أوف أمريكا ميريل لينش الشهر الماضي أن البنوك المركزية فقدت مصداقيتها أمام المستثمرين وأصبحت ليس لديها الأدوات اللازمة للتصدي لأي أزمات قد تصيب الاقتصاد.

قال ناويا أوشيكوبو ، كبير الاقتصاديين في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول ومقرها طوكيو ، أكبر مديري الأصول في آسيا إن حركة الأسواق تشير إلى عدم قدرة البنوك المركزية من زيادة التضخم حاليا، لافتا إلى أنها بحاجة إلى استعادة مصداقيتها.

وأضاف أن مثل هذه الشكوك تتفاقم حتى بعد أن قدمت البنوك المركزية أكثر من 700 تخفيض في سعر الفائدة على مدى العقد الماضي وقضت تريليونات في شراء السندات.

وأوضح أنه على الرغم من مساعدة تلك الإجراءات في تفادي الكساد في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 ، إلا أن ضغوط الأسعار لا تزال صامتة وتؤكد معظم الاقتصادات الكبرى على أهداف التضخم لدى صانعي السياسة.

وأشار إلى أن معدل التضخم في اليابان بلغ 0.6 ٪ على الرغم من أن البنك المركزي قدم أسعار فائدة سلبية قبل ثلاثة أعوام، فيما سجل معدل التضخم في كوريا الجنوبية صفر للمرة الأولى بعد إنغماس البلد في توترات تجارية متنامية، فيما يستمر محافظو البنوك المركزية في المجادلة بأن لديهم ما يتطلبه الأمر.

ويرى الاقتصادي محمد العريان في رؤية تحليلية نشرتها بلومبرج أوبنيون الأمريكية إلى أنه في ظل الخوف من اضطرابات الأسواق، فإن كلاً من المركزي الأوروبي والفيدرالي من المرجح بشدة أن يتخذان مزيد من الإجراءات التحفيزية هذا الشهر، بغض النظرعما تشير إليه تحليلاتهم حول التأثير المحتمل على الاقتصاد والأصول المالية.

وسيكون لهذا الوضع تداعيات على كل من النمو الاقتصادي في المستقبل والاستقرار المالي على المدى المتوسط، كما يضاف لقائمة المهام أمام صناع السياسة والمستثمرين.

وتتوقع الأسواق أن تستمر البنوك المركزية ليس فقط في الاقتصاديات المتقدمة بل كذلك في الأسواق الناشئة في تيسير السياسة النقدية عبر خفض أكثر من 1000 نقطة أساس في معدلات الفائدة في جميع أنحاء العالم خلال العام المقبل.

وبالفعل تضع الأسواق رهانات قوية على المركزي الأوروبي والفيدرالي لدرجة أن فشلهما الفعلي في تحقيق صحة هذه التوقعات من المرجح أن يؤدي إلى زيادة حادة في التقلبات بالأسواق المالية التي تشعر بالقلق بالفعل بسبب تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية.

وتترقب الأسواق العالمية اجتماعي المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر، وسط توقعات بمزيد من التدابير التحفيزية.

ويحذر الاقتصاديون في جولدمان ساكس أيضًا من أن معدلات التضخم مبالغ فيها لاسيما أن تضخم السلع باستثناء الغذاء والطاقة ينمو فعليًا في الاقتصادات المتقدمة خارج الولايات المتحدة بأسرع معدل في 30 عامًا.

وفي أول تعليقاتها على السياسة النقدية قالت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الأسبوع الماضي إن البنك يمتلك الأدوات اللازمة لمواجهة الانكماش ويجب أن تكون مستعدة لاستخدامها إذا لزم الأمر.

وحذر تقرير صادر من بنك مورجان ستانلي حصلت بلومبرج على نسخة منه، من إفراط البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة والإبقاء عليها لفترة طويلة وهو ما قد يستنزف النمو بدلاً من حفز النمو من خلال خلق فقاعات الأصول ، وإعاقة البنوك وتآكل عوائد المتقاعدين وشركات التأمين والمدخرين.

واقترح مورجان ستانلي أن تسعى البنوك المركزية لتقديم المزيد من الحوافز المالية والبحث عن سبل لدعم وتنشيط الاقتصاد كبديل لخفض الفائدة الذي قد يأتي بنتيجة عكسية.

وبالنظر إلى الاحتمال الكبير بأن يتبنى كل من المركزي الأوروبي والفيدرالي تدابير تحفيزية هذا الشهر وخلال الفترة المقبلة، فإن صناع السياسة بحاجة للأخذ في الاعتبار كل هذا ومضاعفة الجهود لتوسيع نطاق رقابة المخاطر مع استكمال تركيزهم التقليدي على البنوك ومراقبة أفضل للجهات غير المصرفية