شبح رفع الفائدة يعود إلى تهديد الأسواق من جديد

كانت تحركات الأصول المتداولة في أسواق المال في الفترة الأمريكية الأربعاء الماضي مرتبكة وغير واضحة المعالم بعد أن فاجأ بنك كندا العالم برفع الفائدة بعد التوقف عن رفعها لعدة أشهر، وهو ما حمل الكثير من المستثمرين على إعادة حساباتهم قبل الاستمرار في إجراء التعاملات استنادا إلى توقعات ربما تكون فقدت صلاحيتها.

وأعلن بنك كندا الأربعاء رفع  معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75٪ بعد اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو الجاري، وهو ما جاء مخالفا لتوقعات السوق التي أشارت إلى تثبيت الفائدة عند 4.5٪.

وجاء قرار رفع الفائدة الكندية مخالفا لتوقعات الأسواق نظرا لأن البنك المركزي كان قد توق عن رفع الفائدة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدة للبنك المركزي في يناير الماضي.

وجاء القرار الكندي المفاجئ عقب رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة بـ 16 نقطة أساس إلى 4.1٪ في يونيو على خلاف توقعات السوق بعد أن رفع سعر الفائدة بنفس النسبة في الاجتماع الماضي مع ترك الباب مفتوحا للمزيد من التشديد الكمي.

وبرر البنك المركزي قرار رفع الفائدة باستمرار ارتفاع مغدلات التضخم علاوة على ارتفاع تكاليف العمالة في سوق العمل الأسترالي. 

وأشار بيان الفائدة الصادر الثلاثاء الماضي إلى أن البنك رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة، متجاوزًا توقعات السوق بالتوقف عن التشديد الكمي ورفع تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2012.

وذكر صناع السياسات أن المخاطر الإيجابية المتعلقة بآفاق التضخم قد ارتفعت، وذلك بشكل رئيسي بسبب تضخم أسعار الخدمات. 

وأضافت لجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الأسترالي أنها لا تزال تسعى للحفاظ على استقرار الاقتصاد في الوقت الذي يعود فيه التضخم إلى هدف 2-3٪، ولكن المسار الذي يؤدي إلى هبوط سلس لا يزال ضيقًا.

وانطلقت تصريحات الأسبوع الماضي رجحت أن هناك أعضاء في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يدعمون التوقف عن رفع الفائدة في يونيو الجاري ولو لاجتماع واحد.

كما أيدت بيانات التوظيف المسار المفضل لدى الفيدرالي لسوق العمل الأمريكي بعد أن ألقت الضوء على تراجع نمو الأجور.

لكن فريقا من محللي أسواق المال يرون إمكانية لاستئناف التشديد الكمي من قبل الفيدرالي في يوليو المقبل، مما أدى إلى تبدد الآمال بعض الشيء في إنهاء الدورة الحالية من هذا النهج من السياسة النقدية، وهو الفريق الذي استند في وجهة نظره إلى أن بنوكا مركزية رئيسية عادت إلى رفع الفائدة بعد انطاع وأخرى مستمرة في التشديد الكمي بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام بعيدة عن أهدافها الرسمية.

وختم الدولار الأمريكي تعاملاته في الاتجاه الهابط متأثرا بالتوقعات التي ظهرت على السطح في الفترة الأخيرة بأن الفيدرالي في طريقه إلى إعلان التوقف عن رفع الفائدة ولو لاجتماع واحد في يونيو الجاري.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 104.10 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 104.13 نقطة.

وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 104.30 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 103.66 نقطة.

وتباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات وسط تصاعد لتوقعات توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة في اجتماع يونيو الجاري وظهور توقعات في الاتجاه المقابل تشير إلى إمكانية استئناف رفع الفائدة في يوليو المقبل.

وارتفع داو جونز الصناعي إلى 33660 نقطة بعد إضافة حوالي 85 نقطة أو 0.3%. لكن ستاندردز آند بورس500 تراجع إلى 4275 نقطة بعد خسائر بحوالي ثماني نقاط أو 9.2% مع هبوط ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى 13162 نقطة بعد خسارة 115 نقطة أو 0.9%.