نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتشكل إرث رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي في ثلاث كلمات – كل ما يتطلبه الأمر – لكن بينما يستعد الرئيس ماريو دراجي لترك رئاسة البنك المركزي الأوروبي ، تبرز أسئلة حول نجاح أدوات السياسة التي ساعد في تنفيذها.
ومن المقرر أن ينهي دراجي فترة ولايته البالغة ثماني سنوات في البنك المركزي الأوروبي بنهاية الشهر الجاري ومع ذلك ، تسببت قراراته في الآونة الأخيرة في حدوث انقسام نادر داخل البنك المركزي.
وكافح البنك المركزي الأوروبي لتحقيق مهمته الرئيسية وهي ضمان مستوى تضخم منخفض ولكن أقل من 2 ٪ على المدى المتوسط في أعقاب أزمة الديون السيادية في عام 2011.
وفي الوقت نفسه فإن التحديات الاقتصادية المتزايدة ، لعل أبرزها الحرب التجارية ، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبيانات التصنيع الأضعف، أدت إلى زيادة الضغط على البنك المركزي للتصرف.
ولكي يتسنى للبنك المركزي الأوروبي سياسة فعالة، سيتعين على كريستين لاجارد تهدئة النقاش وسد الفجوات عندما تبدأ عملها الجديد كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي خلال شهر نوفمبر المقبل.
ولعل سؤال يبحث عن إجابة واضحة ما المستقبل لمنطقة اليورو؟
كان لأزمة الديون السيادية في عام 2011 تأثير طويل الأمد على منطقة اليورو ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الآراء السياسية المتصدعة في جميع أنحاء منطقة اليورو.
ورغم مشاركتهم في نفس العملة والسياسة النقدية التي تنطبق بالتساوي ، فإن السياسة المالية هي مسألة تقرر على المستوى الوطني.
ونتيجة لذلك ، عندما وقعت الأزمة ، لم يكن لمنطقة اليورو الكفاءة المؤسسية ولا الإدارة المركزية للتعامل معها.
وحث دراجي على استكمال الإطار المؤسسي الأوروبي ، وهو أمر ضروري في نهاية المطاف للسماح لاستدامة العملة الموحدة والمشروع الأوروبي ككل. ومع ذلك ، كان التقدم محدودا.
ومع مغادرة دراجي ، سيفقد المشروع الأوروبي أحد أبطاله الرئيسيين ، مما يجعل مهمة إكمال الاتحاد أكثر تحديا كبيرا.
وبصرف النظر عن المستقبل ، ليس لدى المحللين أدنى شك في أن دراجي سيتم ربطه دائمًا بخطاب “كل ما يتطلبه الأمر”.
وقال دراجي في تصريحات سابقة في لندن “إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على اليورو، سيكون هذا كافيا.
ويواجه دراجي اختباره الأخير حيال قرار سعر الفائدة وهو القرار الذي قد يكون الأخير بنهاية رئاسته للمركزي الأوروبي لتخلفه كريستين لاجارد الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي.
