نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
مازال البنك الاحتياطي النيوزيلندي -المعروف بنهجه الحذر والمدروس- يجد نفسه يبحر بين حالة من عدم اليقين الاقتصادي. فعلى الرغم من الانخفاض الأخير في معدل التضخم، فإن تاريخ البنك المركزي من التفاؤل الحذر يوحي بأن أي تعديلات على مسار أسعار الفائدة ستكون طفيفة.
إذ تكمن النقطة الأساسية في كيفية قيام البنك الاحتياطي النيوزيلندي بمراجعة توقعاته لسعر الفائدة والتضخم نزولاً. ومع وجود بيانات معدل التضخم المحسنة لربع واحد فقط كدليل، من المحتمل أن يعكس قرار البنك المركزي مزيجًا متوازنًا من الأمل في استمرار الانخفاض والحذر من التفاؤل المبكر.
لذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقِ البنك المركزي النيوزيلندي على الأرجح أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنه سيحتفظ بتهديد برفعها مع صعوبة السيطرة على التضخم.
ووفقًا لـ 22 من أصل 24 اقتصاديًا في استطلاع أجرته بلومبرج، فإن لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي ستبقي على سعر الفائدة النقدية الرسمي عند 5.5٪ يوم الأربعاء في ويلينجتون، حيث سيصدر البنك الاحتياطي النيوزيلندي قراره بشأن أسعار الفائدة، وهو الأول في عام، في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، ثم سيعقد محافظ البنك أدريان أور مؤتمرًا صحفيًا بعد ساعة من القرار.
كما سيقوم البنك أيضًا بنشر توجيهاته المستقبلية المحدثة سعر الفائدة النقدية مع توقع معظم الاقتصاديين تغييرات بسيطة مقارنة بالمسار السابق في نوفمبر، والذي أظهر احتمال رفع أسعار الفائدة هذا العام وعدم خفضها حتى عام 2025.
تشير بيانات أخرى إلى أن المستثمرين يتوقعون احتمالًا بنسبة 25٪ لرفع أسعار الفائدة غدًا. ويُذكر أن سعر الفائدة النقدية ظل ثابتًا منذ مايو من العام الماضي.
توقعات مختلفة لمسار الفائدة النيوزيلندية
توقعت اثنين من المؤسسات المصرفية الكبرى وهما: بنك ANZ وبنك تي دي سيكيوريتيز، ارتفاعًا إلى 5.75٪. وفي الوقت الذي تخلى فيه صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم عن المراهنات بأن تخفيضات أسعار الفائدة وشيكة، قائلين إنهم يريدون التأكد من احتواء ضغوط الأسعار.
ذهب البنك الاحتياطي النيوزيلندي خطوة إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى خطر تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. لا يزال معدل التضخم في نيوزيلندا البالغ 4.7٪ أعلى بكثير من النطاق المستهدف 1-3٪ وهو أعلى من العديد من نظرائه.
أشار معهد بحوث الأعمال النيوزيلندية (NZIER) في أحدث توقعاته الفصلية إلى وجود “علامات على المزيد من الانخفاض في ضغوط التضخم” في نيوزيلندا. لكن السؤال المحوري للبنك الاحتياطي النيوزيلندي هو ما إذا كان هذا الانخفاض “يحدث بوتيرة سريعة بما فيه الكفاية” لإعادة التضخم إلى نطاق الهدف البالغ 1-3٪.
وقال المعهد: “بناءً على توازن المخاطر، نتوقع عدم حدوث المزيد من زيادات على سعر الفائدة النقدية في هذه الدورة”.
ويبرز معهد البحوث النيوزيلندية “قوة تحمل” الاقتصاد النيوزيلندي، ويقر بإمكانية استمرار التضخم فوق هدف البنك الاحتياطي النيوزيلندي، مما يشير إلى “نهج حذر” من البنك المركزي، حيث يتجه نحو فهم “تأثيرات تأخر” تشديد السياسة النقدية التي تم تنفيذها بالفعل.
وفي الوقت نفسه، يتوقع معهد البحوث النيوزيلندية أن تبدأ تخفيضات سعر الفائدة النقدية منتصف عام 2025، “بمجرد أن يثق البنك في أنه قد كبح جماح التضخم بدرجة كافية لإبقائه حول نقطة الوسط المستهدفة للتضخم البالغة 2٪ على مدار العام المقبل”.
