كشفت بيانات صادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية تراجع أجور العاملين بأكبر معدل هبوط في 4 سنوات بنهاية شهر مارس الجاري.
وبلغت نسبة تراجع الأجور 1.9% وهى أكبر معدل تراجع منذ عام 2015، وهو ما جاء مخالفا لتوقعات المحللين والتي توقعت تراجعت نسبته 0.5%.
وأرجعت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية أسباب تراجع الأجور إلى تعديل الطريقة المتبعة في جمع بيانات الأجور، بالتزامن مع الصعوبات الجديدة في شكل زيادرة ضريبة الاستهلاك المخططة من 8 إلى 10 بالمئة والتي من المقرر دخولها حيز التنفيذ الربع المقبل.