النقد الدولي: التعريفات الجمركية ستنعكس سلبا على الاقتصاد الأمريكي

حذر صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة من أن تصعيدا للنزاعات التجارية أو تباطؤا مفاجئا في الأسواق المالية قد يشكلان مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصادي الأمريكي خلال العامين الجاري والمقبل في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيسجل 2.6% خلال العام الجاري بانخفاض نسبته 0.3 نقطة من التقديرات السابقة و2% عام 2020 بانخفاض قدره 0.1 نقطة، مشيراً إلى استمرار وجود مخاطر على الاقتصاد الأكبر في العالم لكنها متوازنة.

يأتي ذلك بعد زيادة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة على وارداتها من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولا إلى 25%، ورد بكين بزيادة الرسوم على واردات من سلع أمريكية بستين مليار دولار إلى نفس النسبة.

وانتقد تقرير صندوق النقد محاولات إدارة ترامب لإصلاح العلاقات التجارية العالمية عن طريق زيادة الرسوم الجمركية، وقال إن من المهم بشكل خاص حل النزاع التجاري مع الصين. وأضاف الصندوق أن ذلك النزاع يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي.

من جهة أخرى قالت كريستين لاجارد إن صندوق النقد الدولي لا يرى في الوقت الحالي تهديد حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب الحرب التجارية الآخذة في الاتساع.

وأوضحت مديرة الصندوق في مقابلة مع وكالة رويترز، أن التعريفات بين الولايات المتحدة والصين والرسوم الأمريكية المحتملة ضد المكسيك وكذلك تعريفات السيارات تقوض ثقة الشركات والسوق.

وتوقعت لاجارد أن تؤدي مثل هذه التعريفات إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع حالياً أن يتحسن في العام المقبل.

وأضافت أن إجراءات التعريفات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تدفع الاقتصاد العالمي لمرحلة ركود اقتصادي، وإنما ستقتصر آثارها على الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت أن هناك تباطؤاً في النمو الاقتصادي العالمي لكنه مع ذلك سيتوسع بنحو 3.3 بالمئة في نهاية هذا العام مع اقتصاد قوي في الولايات المتحدة بالتأكيد.

واختتم التقرير بالإشارة إن الهيئات المنظمة للقطاع المالي الأمريكي لم تفعل ما يكفي للتصدي لنقاط ضعف متزايدة في النظام المالي، محذرا من أضرار محتملة على الاقتصاد الأمريكي.