حالة من الحراك تشهدها كبريات المؤسسات المالية العالمية بتغيير رؤسائها وأبرزها البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حيث تخلت كريستين لاجارد عن مهام منصب مدير صندوق النقد الدولي، بعد ترشيحها لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي.
وقالت لاجارد في بيان “يشرفني ترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. في ضوء ذلك، وبالتشاور مع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت التخلي مؤقتا عن مسؤولياتي في منصب مدير عام صندوق النقد الدولي خلال فترة الترشيح”.
وتأتي لاجارد خلفا لـ ماريو دراجي، وتولت لاجارد منصبها في صندوق النقد الدولي منذ 2011، ومن المقرر أن تنتهي ولايتها في 2021، وتعد لاجارد أول سيدة تتولى منصب مدير عام النقد الدولي منذ إنشائه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويخضع ترشيح لاجارد لتولي منصبها الجديد للتصويت في البرلمان الأوروبي، وحال توليها المنصب الجديد، تتولى رئاسة المركزي الأوروبي الذي يكافح من أجل إنعاش النمو الاقتصادي في أوروبا.
وتتفاؤل الأوساط الاقتصادية بترشيح لاجارد لرئاسة المركزي الأوروبي حيث استقبلت أسواق المال الأوروبية أنباء ترشيحها بارتفاع جماعي لأسهم منطقة اليورو، ، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات ذات توزيعات الأرباح الكبيرة، بفعل آمال بأن تُبقي كريستين لاجارد المرشحة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي على موقف البنك الذي يميل للتيسير.
ويأتي ترشيح لاجارد في وقت حرج لاسيما في ظل معاناة منطقة اليورو من ضعف النمو واستمرار التوتر بين روما وبروكسل بخصوص عجز الميزانية والمخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي تولي لاجارد لرئاسة المركزي الأوروبي في الوقت الذي يشهد فيه اقتصاد منطقة اليورو تباطؤ حاد لم يعد مؤقتا، وإن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى تقديم المزيد من التحفيز إذا كان يستهدف الوفاء باختصاصاته.
والانتقاد الأولي الموجه إلى لاجارد واضح وهو غياب الخبرة داخل بنك مركزي، وعدم حصولها على تعليم اقتصادي رفيع المستوى.