تباطؤ التصنيع العالمى يضغط على البنوك المركزية لمزيد من التحفيز

تشهد الصناعات التحويلية العالمية أشد الانكماشات وأكثرها انتشارًا جغرافيًا خلال 6 سنوات على الأقل، إذ أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تثقل كاهل المصانع فى جميع أنحاء العالم.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن تباطؤ التصنيع هو العامل الرئيسى الذي يهدد الاقتصاد العالمى، الأمر الذى يغذى المخاوف من تعطل النمو، ويزيد الضغط على الحكومات والبنوك المركزية لتجهيز برامج تحفيز جديدة، وترتكز الكآبة على صناعة السيارات، ووصل النشاط بين منتجى السيارات على مستوى العالم إلى أدنى مستوى له الشهر الماضى.

وسجل مؤشر مديرى مشتريات صناعة السيارات العالمي في شركة “آى إتش إس ماركيت”، أكبر انخفاض فى نشاط جميع القطاعات وهو رابع أدنى قراءة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2009.

وكانت مؤشرات شركة “آى إتش إس ماركيت” الخاصة بالسلع الصناعية والآلات والمعدات والمعادن والتعدين أقل بكثير من المستوى 50 نقطة، مما يعنى أن عدداً أكبر من المدراء التنفيذيين أفادوا بأن نشاطهم يتقلص مقارنة بأولئك الذين قالوا إنه آخذ فى التوسع.

وقالت أوليا بوريتشيفسكا، المحلل لدى بنك “جى بى مورجان”، إن عدم اليقين الجيوسياسى الذى يثقل كاهل الاستثمار فى رأس المال التجارى لايزال يمثل العقبة الرئيسية فى الصناعة العالمية.

ونتيجة لذلك، بقى مؤشر التصنيع العالمى “آى إتش إس ماركيت” الإجمالى دون مستوى 50 نقطة للشهر الرابع على التوالى فى أغسطس الماضى، وهي أطول فترة تراجع منذ 7 سنوات، وقال آدم سلاتر، كبير الاقتصاديين فى جامعة “أكسفورد” الاقتصادية، إن تباطؤ التجارة العالمية له علاقة كبيرة بتراجع التصنيع، إذ تقلصت التجارة العالمية وهو أمر غير مألوف للغاية خارج فترة الركود وقد يتفاقم الوضع الحالى.

وأوضحت بوريتشيفسكا، أنه نتيجة للتوترات التجارية ارتفع عدم اليقين في السياسة العالمية إلى أعلى مستوى، ولايزال عدم اليقين الجيوسياسى الذي يثقل كاهل الاستثمار فى رأس المال التجارى، يمثل العقبة الرئيسية فى الصناعة العالمية.

وفى شهر يونيو الماضي، كشفت بيانات معظم الاقتصادات الكبرى أن عدد البلدان التي أبلغت عن انكماش في الإنتاج الصناعي تجاوز عدد الدول التي أبلغت عن توسع للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

وتقلص الإنتاج الصناعى فى 36 دولة عضو فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بنسبة 1.3% فى يونيو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من 2018، وهى أسوأ قراءة منذ بداية عام 2013، ومن المرجح أن يستمر التباطؤ حيث تظهر البيانات أن عدد البلدان التي أبلغت عن انكماش فى مجال التصنيع ارتفع فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، مما سيجعله أكبر تراجع جغرافى واسع الانتشار منذ 7 سنوات.

ولكن لاتزال البرازيل والفلبين وفيتنام، من بين الاقتصاديات القليلة التي تتحدى التباطؤ جزئياً لأنها تستفيد من نشاط الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، بالإضافة إلى الاستثمارات التي يتم تحويلها من بلدان أخرى بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.