نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أبقى البنك المركزي الكندي على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية دون تغيير عند 1.75 % للمرة السادسة على التوالي، يأتي ذلك بعد تحسن الاقتصاد الكندي بعد حالة من الضعف سيطرت عليه منذ نهاية العام الماضي وحتى الربع الأول من العام الجاري.
وقال بنك كندا في بيان إن البيانات الأخيرة تظهر أن الاقتصاد الكندي يعود إلى النمو المحتمل، رغم اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وفقا لتصريحات جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي.
وشدد المركزي الكندي على تبنيه مراقبة البيانات الخاصة في مجال الطاقة بالإضافة لتداعيات التوترات التجارية العالمية بين قطبي الاقتصاد العالمي واشنطن وبكين، وما ستعكسه من آثار على الاقتصاد الكندي.
وخفض بنك كندا توقعاته للنمو العالمي للعام الجاري لتصل إلى 3% منخفضة من 3.2% على خلفية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمكسيك بالإضافة إلى منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره إن تصاعد النزاعات التجارية والتوترات الجيوسياسية وما يرتبط بها من عدم اليقين يسهم في تباطؤ واسع النطاق للنشاط الاقتصادي العالمي.
ورفع البنك توقعاته للاقتصاد الكندي خلال العام الحالي بنسبة 1.3 في المائة ، بارتفاع طفيف عن توقعاته في أبريل والتي بلغت 1.2 في المائة ، وتوسعًا بنسبة 1.9 في المائة في عام 2020 ، منخفضًا عن مكالماته السابقة البالغة 2.1 في المائة.
كما رفع بنك كندا توقعاته للنمو في الربع الثاني إلى وتيرة سنوية بلغت 2.3 في المائة ، ارتفاعًا من توقعاته في أبريل والتي بلغت 1.3 في المائة ، بعد انتعاش أقوى من المتوقع من التباطؤ في بداية العام. وتوقعت نمو بمعدل سنوي قدره 1.5 في المائة للربع الثالث.
وقال البنك إن الانتعاش القوي بشكل غير متوقع يرجع إلى عوامل مؤقتة مثل التعافي من نقاط الضعف المرتبطة بالطقس وزيادة إنتاج النفط، وأضاف البنك أن الاستهلاك في كندا مدعوم من قبل سوق العمل الصحي وارتفاع الأجور ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن توفر مدفوعات الحوافز ذات الصلة بالمناخ من الحكومة الفيدرالية ، والتي يتم تحميلها من البداية .
