بنك كندا قد يكون في الطريق إلى رفع جديد للفائدة

يتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك كندا الفائدة في اجتماع الأربعاء المقبل وسط استمرار التحسن الكبير في أداء النشاط الاقتصادي بصفة عامة وأوضاع سوق العمل على وجه التحديد، مما يجعل من الضروري للسلطات النقدية أن تفعل رفعا جديدا للمعدلات الرئيسية لمكافحة الارتفاعات الحادة في التضخم.

ويتوقع أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 5.00% بعد اجتماع واحد من المفاجأة التي فجرها في الأسواق العالمية باستئناف رفع الفائدة بعد إعلان نهاية دورة التشديد الكمي.

وتبرر السلطات النقدية الكندية استئناف رفع الفائدة والرفع المحتمل للمعدلات في اجتماع لجنة السياسة النقدية استئناف رفع الفائدة بأنها تريد القيام بأكبر جهود ممكنة على صعيد رفع الفائدة حتى نهاية العام الجاري حتى تقوم بجهود أقل في العام المقبل الذي قد يشهد البدء في خفض الفائدة.

ويرى أغلب المتابعون لتطورات أسواق المال أن رفع الفائدة المحتمل من جانب بنك كندا الأربعاء المقبل قد يكون الأخير في الدورة الحالية من التشديد الكمي عقب استئنافه، لكن تظل الطبيعة المفاجئة لقرارات بنك كندا من الأمور التي تشجع على ألا نستبعد على الإطلاق المزيد من رفع الفائدة إذا استمر ارتفاع معدل تضخم الأسعار في البلاد.

وجاء استئناف رفع الفائدة الكندية في اجتماع يونيو الماضي مفاجئا للأسواق والمراقبين الاقتصاديين، إذ رأى أغلبهم أنه يصعب تصور رفع الفائدة في ظل مخاوف الركود التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، لكن يبدو أن الاستمرار في تحسن أوضاع سوق العمل وصموده في وجه الفائدة المرتفعة كان وراء اندفاع البنك المركزي إلى التخلي عن وقف الإبقاء على موقف السياسة النقدية كما هو.

وقال بنك كندا في اجتماعه الماضي إن معدلات الفائدة يبدو أنها لا تزال غير مشددة بما فيه الكفاية لخفض الطلب، إذ لا يزال النمو والتضخم يظهران تقدما كبيرا إلى حدٍ يفوق توقعات الأسواق.

وتراجع التضخم الكندي إلى 3.4% في مايو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 4.4%، لكنه لا يزال فوق مستوى هدف البنك المركزي للتضخم المحدد بـ2.00%، مما يشير إلى حاجة لجنة السياسة النقدية الكندية إلى المزيد من رفع الفائدة.

ولا يمكن أن نتوقع في الوقت الراهن متى يتوقف البنك المركزي عن رفع الفائدة، إذ يعتمد ذلك على مدى التقدم الذي يحرزه على صعيد السيطرة على تضخم الأسعار على كافة المستويات، لكن هناك بعض المؤشرات على الأرض ترجح أن بنك كندا يحقق تقدما على هذا الصعيد، وإن كان بطيئا بعض الشيء.

ويبدو أن السر وراء الوتيرة البطيئة التي يسير بها البنك المركزي نحو تحقيق هدف الهدف أنه رغم ظهور بعض إشارات الضعف التي أرسلها سوق العمل الكندي إلى الأسواق في شكل ارتفاع معدل البطالة وتراجع نمو الأجور، يستمر الاقتصاد الكندي في إضافة عشرات الآلاف من الوظائف. وسجل نمو الوظائف الكندية في يونيو الماضي ارتفاعا بواقع 60 ألف وظيفة.

ولا يخفى على أحد أن بنك كندا يضع سوق العمل نصب عينيه طوال الوقت كمؤشر على حالة الاقتصاد بصفة عامة، ويعتمد على بيانات التوظيف بشكل كامل في تحديد موقف السياسة النقدية. وذكر بنك كندا في مناسبات عدة أن التحسن القوي في أوضاع سوق العمل يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في الارتفاعات الكبيرة في معدل التضخم.

ولا يقتصر رفع الفائدة على مجرد تغذية مخاوف الركود، إذ أن له أيضا تبعات أخرى تتمثل في المزيد من الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الأسر المدينة والحاصلين على رهون عقارية الذين تعتصرهم معدلات الفائدة أكثر كلما رفعت إلى مستويات أعلى.