نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك كندا معدل الفائدة في اجتماع الأربعاء المقبل بما يتراوح بين 50 و 75 نقطة أساس في إطار مساعي البنك المركزي التي تستهدف السيطرة على الارتفاعات الحادة للتضخم.
وفي حالة تحقق تلك التوقعات على أرض الواقع، يكون هذا الرفع الرابع على التوالي للفائدة الكندية لتصل إلى 3.25% مقابل 0.25% في مارس الماضي، وهو أعلى معدل للفائدة بين دول الاقتصادات الرئيسية.
لكن هناك ثمة اختلاف بين اجتماع بنك كندا المقبل والاجتماعات الماضية، إذ تثمن الأسواق رفع الفائدة بما يتراوح من 50 إلى 75 نقطة أساس لذا يكون التركيز على خطاب البنك المركزي عقب إعلان قرارات السياسة النقدية التماسا لأي إشارة محتملة إلى المسار المستقبلي للفائدة الكندية.
وقد يتضمن بيان الفائدة الذي يصدر عن بنك كندا والتصريحات التي يدلي بها تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، إشارات إلى أن دورة رفع الفائدة قد تكون وصلت إلى نهايتها وأن البنك المركزي نجح في تحقيق تباطؤ الاقتصاد الذي يريده أثناء معركته مع التضخم.
وفي حالة رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، سوف يصل بها إلى أعلى المستويات منذ 2007، وهو ما من شأنه أن يزيد تكلفة الاقتراض إلى مستوى معدل الفائدة المحايد الذي يقاس في ضوء معدل التضخم ومعدل البطالة، وهو ما لا يؤدي إلى تحفيز النمو أو تقييده.
وترتكز السياسة النقدية لبنك كندا على منهجية رفع مكثف ومستمر لمعدل الفائدة حتى تبدأ آثار الرفع في الظهور على أداء الاقتصاد ويبدأ بعدها البنك المركزي في التخفيف من وتيرة رفع الفائدة.
لذا يتابع المستثمرون في الأسواق بيان الفائدة وتصريحات ماكليم وشركاه في بنك كندا التماسا إلى أي إشارة إلى توقف السلطات النقدية عن رفع الفائدة أو على الأقل الرفع بوتيرة أبطأ في اجتماع أكتوبر المقبل.
توقعات مؤسسية
يتوقع أغلب المحللين في الأسواق أن يرفع بنك كندا الفائدة بـ 75 نقطة أساس ليصل المعدل الرئيسي إلى 3.25%، مما يشير إلى أعلى المستويات منذ 2007 وأعلى فائدة في دول الاقتصادات الرئيسية.
وأشارت نتيجة مسح أجرته شبكة بلومبرج الاقتصادية إلى أن 31 من محللي الأسواق يتوقعون أن يرفع بنك كندا معدل الفائدة بـ 50 نقطة أساس بينما يرى أغلب المشاركين في المسح أن تيف ماكليم وشركاه قد يرفعون الفائدة 75 نقطة أساس.
كما تتوقع أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية العالمية أن ترفع السلطات النقدية الكندية الفائدة إلى مستويات أعلى. وتوقعت جولدمان ساكس، وجيه بي مورجان ، ويو بي إس، وموديز ومؤسسات مالية عملاقة أخرى أن يقدم البنك المركزي على تحرك أعنف بمعدل الفائدة.
ويستهدف البنك المركزي إحداث تراجع في طلب قطاع الأسر الكندية حتى يتسنى للسلطات النقدية تحقيق هدفها الذي يتمثل في خفض التضخم إلى 2.00%، وإذا تحقق هذا الهدف وتراجع طلب قطاع الأسر والمستهلكين وهبط معدل التضخم الكندي، فمن المتوقع أن تعلن السلطات النقدية أنها قد تبدأ في أكتوبر المقبل وقف رفع الفائدة أو خفض سرعة رفعها على الأقل.
وتحتوي المفكرة الاقتصادية على قرارات السياسة النقدية الكندية ، أبرزها قرار الفائدة. لكن لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد إعلان قرار الفائدة الأربعاء المقبل.
لكن من المقرر أن تدلي كارولين روجرز، نائبة محافظ بنك كندا، قد تلقي المزيد من الضوء على خطط البنك المركزي وكيف ترى السلطات النقدية المسار المستقبلي للسياسة النقدية الكندية.
