نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أشارت وكالة بلومبرج الأمريكية إلى أن تراجع العجز التجاري بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، بدعم من ارتفاع الصادرات الأمريكية بعد هدوء التوترات التجارية مع الصين وتراجع الواردات إلى أدنى مستوى في عامين، سينعكس إيجابا على الاقتصاد الأمريكي.
يأتي ذلك بعد أن أشارت بيانات صادرة عن وزارة التجارة اﻷمريكية أن العجز التجارى للسلع والخدمات فى الولايات المتحدة تراجع إلى 43.1 مليار دولار فى نوفمبر، مقابل 46.9 مليار دولار فى شهر أكتوبر السابق عليه ، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللون الذي شملهم الاستطلاع الصادر عن الوكالة الأمريكية والذي توقع تراجع العجز إلى 43.6 مليار دولار.
بلومبرج أكدت أن تلك القراءة تدل على انخفاض العجز التجاري لأول مرة منذ 6 سنوات وهو سينعكس بنحو كبير على الواردات الصينية للبلاد، وهو ما يأتي بالتزامن مع تحول الولايات المتحدة إلى تصدير النفط.
ولعل تلك التحولات الاقتصادية الإيجابية سينسبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سياساته التجارية وهو ما قد يدعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يخطو بخطوات ثابتة نحو النمو وهو ما سيظهر بوضوح خلال الربع الأخير من العام 2019.
وتترقب الأسواق توقيع الاتفاق النهائي للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي لم ترى بنوده النور إلى الآن في ظل عدم الإعلان عن ترجمة بنود الاتفاق البالغة 86 صفحة من اللغة الصينية إلى الإنجليزية.
وستشمل تلك الصفقة خفض التعريفات الجمركية مقابل ارتفاع حجم المشتريات الصينية من السلع الزراعية الأمريكية بجانب الالتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسرى وأسواق العملات.
وأوضحت البيانات التى جمعتها “بلومبرج”، أن العجز التجارى للبضائع مع الصين المعدل موسمياً تقلص إلى 25.6 مليار دولار، وهى أدنى قيمة منذ عام 2013، فقد ارتفعت الصادرات الموجهة إلى الدولة الآسيوى بمقدار 1.4 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير، فى حين انخفضت الواردات للشهر السادس على التوالى، مما يعكس حصيلة الرسوم الجمركية التى دامت لأكثر من عام.
ووصلت الفجوة الإجمالية فى السلع والخدمات إلى 563 مليار دولار فى الـ 11 شهراً اﻷولى من العام الماضى، مقارنة بـ 566.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، أما بالنسبة للبضائع فقد تقلص العجز إلى 791.2 مليار دولار بعد أن كان 806.4 مليار دولار.
وقالت إليزا وينجر، المحلل الاقتصادي لدى “بلومبرج إيكونوميكس”، إن نمو الصادرات يجب أن يكون ضعيفاً، ولكن إيجابى، فالمرحلة اﻷولى من الصفقة التجارية تزيل بعضاً من عدم اليقين، وأشارت إلى أنه لايزال من غير الواضح ما إذا كان عدم اليقين الاقتصادى والنمو العالمى البطىء سينعكسان إيجابيا على إنعاش الاستثمارات التجارية والصادرات أم لا؟
