نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يواصل الدولار/ ين الهبوط سيرًا على خطى عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي تتراجع منذ مستهل التعاملات اليومية الأربعاء متأثرةً بترقب بيانات التضخم التي تظهر الجمعة المقبلة، وتعافي الين الياباني وسط مناقشات للتدخل في سعر الصرف.
وتتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية على مستوى نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر الأكثر أهمية ومصداقية واعتمادية بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومن شأن مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أن تلقي المزيد من الضوء على اتجاهات الأسعار في الفترة الأخيرة، ومن ثم المسار المستقبلي للسياسة النقدية أو مستقبليات معدل الفائدة في الفترة المقبلة.
ويتوقع أن تشهد قراءات مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعا طفيفا قد يظهر في المفكرة الاقتصادية الجمعة المقبلة، وهو ما يتوافق مع قراءات مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار المنتجين في فبراير الماضي الصادرة قبل إعلان قرار الإبقاء على معدل الفائدة عند نفس المستويات في منطقة 5.25%-5.50% للاجتماع الخامس على التوالي.
تعافي الين
هبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهي السندات المعيارية في الأسواق، إلى 4.194% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 4.238%. وارتفعت العائدات إلى أعلى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 4.246% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 4.186%.
وهبط الزوج إلى 151.31 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 151.55. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الأربعاء عند 151.97 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 151.00.
واستمد الين الياباني قوته الحالية من ضعف الدولار والحديث عن اجتماع صناع السياسة النقدية في اليابان لبحث التحرك المفاجئ للعملة اليابانية في الاتجاه الهابط الذي يستمر منذ أن رفع بنك اليابان الفائدة لتخرج من المنطقة السالبة في الاجتماع الأخير للبنك المركزي.
وكان الين قد هبط إلى أدنى مستوى له في 34 سنة أثناء التعاملات اليومية الأربعاء قبل أن تُرجح كفة التدخل من قبل السلطات المعنية اليابانية في سعر الصرف بهدف التصدي لانهيار العملة.
وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في أوائل التعاملات الصباحية، ليسجل الدولار/ ين ارتفاعا إلى أعلى المستويات منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين عند 151.97، وذك قبل أن يتراجع بواقع 0.2% إلى مستوى 151.36.
السياسة النقدية
عقد مسؤولون من بنك اليابان، ووزارة المالية اليابانية، وهيئة الخدمات المالية اليابانية اجتماعًا في طوكيو الأربعاء استمر لعدة ساعات في أعقاب ظهور تصريحات لنائب وزير المالية للشؤون الخارجية ماساتو كاندا التي تضمنت أنه لن يستبعد “اتخاذ أي خطوات من أجل التصدي للتحركات التي تثير اضطرابات في سعر صرف العملة”.
وسبق للسلطات النقدية اليابانية أن تدخلت في سعر الصرف في 2022 عندما كان زوج الدولار/ ين عند 151.94، وهو ما أثار تكهنات باقتراب السلطات النقدية من تدخل جديد في سعر الصرف، خاصة أن وزير المالية الياباني شونتشي سوزوكي أدلى بتصريحات مماثلة لتلك التي أدلى بها قبل التدخل في سعر الصرف منذ حوالي سنتين، محذرًا من أن “خطوات حاسمة” قد تتخذ لمواجهة التحركات المتطرفة للعملة.
ورغم ما يمكن أن يتحقق من دعم للعملة اليابانية وإنقاذها من الانهيار عبر التدخل في سعر الصف على المدى القصير، قد يتسبب هذا الإجراء في المزيد من المشكلات التي تواجهها العملة على المدى الطويل.
وخسر الين الياباني حوالي 7.00% من قيمته منذ بداية العام الجاري. ومع اتساع فارق العائدات على سندات الخزانة الأمريكية ونظيراتها اليابانية، تراجع الأثر المأمول من رفع بنك اليابان معدل الفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي.
الفيدرالي قد يحل المشكلة
قد يكون الحل لمشكلة انهيار العملة على المدى الطويل هو أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة في المرحلة المقبلة، مما يضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية مقابل العائدات على السندات السيادية اليابانية.
لذا قد يكون أي تدخل في سعر صرف الين الياباني – وأي تهديد بالتدخل –في الفترة المقبلة محاولة لشراء المزيد من الوقت حتى تزداد الصورة الأكبر وضوحا أمام السلطات النقدية اليابانية في ضوء التحركات المستقبلية للسياسة النقدية للفيدرالي.
ومن المرجح أن المستثمرين في أسواق المال قد يركزون أيضًا على انتهاء صلاحية عقود خيارات الين الياباني الخميس المقبل وسط توقعات بأن تشهد حركة سعر تلك العقود تقلبات حتى حلول موعد الاستحقاق.
ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس عقود خيارات للين الياباني بقيمة 3.13 مليار دولار في المنطقة السعرية 150-152، وهو ما قد يكون له أثر ملحوظ في حركة سعر الدولار/ ين.
