توقع بنك الاستثمار يو بي إس أن تشهد الفترة المقبلة توجيه اتهام من الولايات المتحدة الأمريكية إلى سويسرا باعتبارها متلاعب بالعملة وهو ما قد يزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية على البنك المركزي السويسري.
وقال الخبير الاقتصادي أليساندرو بي، في مذكرة للعملاء، إن البنك المركزي السويسري، الذي يستخدم منذ سنوات تدخلات النقد الأجنبي لمنع تقدير الفرنك السويسري بشكل أكثر من اللازم، يستوفي الآن المعايير الثلاثة للمتلاعبين بالعملة التي حددتها الولايات المتحدة من قبل.
وأضاف أن تلك المعايير تتمثل في ارتفاع التجارة وفائض الحساب الجاري بالإضافة إلى التدخلات واسعة النطاق في الشؤون الاقتصادية.
وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج أن سويسرا تتواجد بالفعل في قائمة الملاحظة، ويمكن ترقيتها عند نشر الولايات المتحدة للتقرير القادم.
وقال البنك المركزي السويسري أنه، بجانب أسعار الفائدة السلبية، فإن التدخلات ضرورية لمنع ظهور الانكماش والركود الاقتصادي، كما شدد صانعو السياسة على أنهم لا يحاولون الحفاظ على عملتهم منخفضة بشكل مصطنع ولكنهم ببساطة يحاولون الحد من الارتفاع القوي.
وقال الاقتصادي بي: “يعتمد الكثير على المهارات الدبلوماسية للسلطات السويسرية وحسن نية الولايات المتحدة”، مضيفا أن الولايات المتحدة ربما تمتنع عن اتخاذ أي خطوات انتقامية.
وأضاف: “حتى إذا كان من الممكن تجنب حدوث نزاع مع الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يؤدي استيفاء المعايير الرسمية الثلاثة إلى ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي السويسري، ومن المرجح أن تزداد التقلبات في سعر الصرف”.