نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قال البنك المركزي في تقريره الفصلي عن تنفيذ السياسة الصادر يوم الجمعة، إنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الصيني بشكل عام في عام 2023، وأن السياسة النقدية ستكون دقيقة وقوية.
وأضاف بنك الشعب الصيني (PBOC) إنه سيركز على دعم توسع الطلب المحلي وتثبيت النمو الاقتصادي والأسعار مع تجنب التحفيز “الشبيه بالفيضان”.
ومع ذلك، أوضح أن البيئة الخارجية لا تزال “قاسية ومعقدة”، مضيفًا أن أساسيات الانتعاش الاقتصادي المحلي “ليست صلبة”. وذكر التقرير أيضًا أن قطاع العقارات يتطلب وقتًا للانتقال بينما يستمر الضغط من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات المالية للحكومة المحلية والنفقات.
وذكر التقرير أن الصين ستراقب عن كثب اتجاه وتغيرات التضخم وتحافظ على استقرار أسعار الطاقة والغذاء.
فيما لم يتغير هذا التقرير بشكل جوهري عن التقرير السابق، مع توقع الأسواق تعديلاً حكوميًا، خاصة الفريق الاقتصادي، وإعلان الأهداف والسياسات الاقتصادية لعام 2023 خلال الاجتماع البرلماني السنوي الذي يبدأ في 5 مارس.
ومن جهته، قال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يستقر ويتحسن لكنه لا يزال يواجه العديد من التحديات، بعد تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد إلى واحد من أسوأ المستويات في نصف عقد بسبب الإغلاق الصارم لاحتواء كوفيد -19 عام 2022.
ووفقًا للتقرير، سيحافظ بنك الشعب الصيني (PBOC) على السيولة الكافية بشكل معقول ويحافظ على نمو ائتماني فعال.
كما تعهد البنك المركزي بالبدء في تحسين التوقعات الاجتماعية وتعزيز الثقة، مع التركيز بشكل أساسي على استقرار النمو الاقتصادي والتوظيف والأسعار.
ونظرًا لأن قطاع العقارات المليء بالمشاكل أظهر انتعاشًا مؤقتًا، قال بنك الشعب الصيني (PBOC) إنه سيلبي طلب التمويل المعقول في هذا القطاع ولكنه يصر على عدم استخدام العقارات كوسيلة قصيرة الأجل لتحفيز الاقتصاد.
علاوة على ذلك، أصدر بنك الشعب الصيني (PBOC) والمنظم المصرفي والتأمين إشعارًا لتشجيع البنوك التجارية على إصدار قروض لشراء المساكن من قبل مجموعات الإسكان المؤجرة.
وعلى صعيد آخر، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن زخم الانتعاش في السوق الاستهلاكية للبلاد كان قوياً في يناير 2023.
وأضاف: “الحكومة ستتخذ مزيدا من الإجراءات لإنعاش وتوسيع الاستهلاك.”
وفي غضون ذلك، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ: “الاقتصاد الصيني مستقر ويتحسن باطراد، لكنه لا يزال يواجه تحديات. ستنفذ الصين تدابير لتعزيز توقعات السوق وتعزيز زخم النمو”.
السياسة النقدية
أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الأساسي للإقراض لمدة عام عند 3.65%، ومعدل الإقراض الأساسي لخمس سنوات عند 4.3% في مطلع الأسبوع الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، تعرضت العملة الصينية للضغط بعد أن قام بنك الشعب الصيني (PBOC) بضخ المزيد من السيولة في النظام المالي، على الرغم من أنه أبقى أيضًا على سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.75%.
هذا ويحرص البنك المركزي الصيني على الحفاظ على سيولة كافية لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد أن وقف السياسة الصارمة “صفر كوفيد”.
