المركزي الأوروبي لن يحمل جديدًا للأسواق والتكهنات تدعم سيناريو رفع الفائدة الأمريكية

في إطار لقاء محمد حشاد، رئيس قسم أبحاث السوق بنور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، على شاشة دبي يوم أمس الاثنين، وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية التي صدرت في أوروبا، ثمة تساؤل عن تقييمه للوضع الاقتصادي في هذه المنطقة

وقال “حشاد” بدوره أن البيانات التي صدرت في الفترة الأخيرة تباينت ما بين سلبية وإيجابية، فهناك ارتفاع واضح في أرقام القطاع الخدمي، ولكن هناك تراجع واضح في قطاع التجزئة. يعد الأسبوع الحالي أسبوعًا مهمًا للكتلة الأوروبية، حيث تترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأوروبي، ويعقبه المؤتمر الصحفي لكريستينا لاجارد.

أضاف “حشاد” أن من وجهة نظره هذا الاجتماع سيكون كمثله من الاجتماعات الأخرى، غير أن التركيز سيكون على برنامج شراء الطوارئ نتيجة للتداعيات السلبية لفيروس كورونا. غير أنه بالنسبة لبرنامج شراء الأصول مع الأرقام الاقتصادية الهشة،  يعتقد “حشاد” أن المركزي الأوروبي لن يقوم بتغيير برنامجه لشراء الأصول، وأن أي تغيير سيكون في شهر يونيو المقبل من عام 2022. 

وعلى صعيد آخر، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية وتضارب التوقعات أيضًا بشأن مدى استمرار الفيدرالي في سياسته النقدية، فهل سيشكل ذلك مستوى دعم للذهب؟

أوضح “حشاد” أن هناك تكهنات ما بين أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في مستويات الفائدة السالبة أو المتدنية أو القريبة من الصفر أو البدء في الرفع التدريجي. ويعتقد أن الأرقام أو البيانات الإيجابية التي ظهرت خلال الفترة الماضية من الاقتصاد الأمريكي، كانت مشجعة للغاية. كما أن الفيدرالي اتخذ خطوة استباقية عندما قرر إيقاف شراء الأصول، وهذا يعني قد يقوم برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي. 

كما أن ارتفاع أسعار السلع الأولية أيضًا يؤدي إلى احتمالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة، وعليه يعتقد “حشاد” بالفعل أن الفيدرالي في اجتماعه المقبل سيرفع سعر الفائدة. فقد جاءت أرقام التوظيف بشكل إيجابي، فقد أتت أقل من التوقعات ولكن تبدو إيجابية. 

علاوة على ذلك، ثمة توسع كبير في نشاط القطاع التصنيعي الأمريكي مع تراجع إعانات البطالة لأدنى مستوى لها منذ مارس 2020. لذا، يرى “حشاد” أن هذه البيانات قد تدعم وتؤيد فكرة الفيدرالي بداية رفع الفائدة من الاجتماع القادم لاحتواء التضخم.

وبالتساؤل عن مدى تأثير ذلك على الذهب، أفاد “حشاد” أن تأثير هذا الرفع التدريجي للفائدة سيؤثر بشكل سلبي على الذهب. فإذا ارتفع الدولار، فإن ذلك سيؤثر على الذهب بشكل سلبي، وسيضغط على الأسعار. وفي الأسبوع الماضي، شهدنا مستوى 1856 دولار للأونصة الواحدة، نتيجة محاولات ارتفاع الدولار الأمريكي ومدعومة بارتفاع سندات الخزانة. 

في السياق ذاته، إن من أكثر العوامل التي ضغطت على أسعار الذهب هي التطورات الإيجابية لفيروس كورونا وتراجع حالات الإصابة وبالتالي عزز ذلك شهية المخاطر في الأسواق. 

وفيما يخص أسعار النفط، أوضح “حشاد” أن رحلة ارتفاعه ما زالت مستمرة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبًا، حيث يحوم حول مستوى 70 دولار. كما أنه استغل تباطؤ المحادثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني بشأن ملف طهران النووي، مما أعطى دفعة للأسواق بأنه لن يكون هناك وفرة في المعروض نتيجة الإمدادات النفطية.

كما أنه تلقى دعمًا من تراجع إعانات البطالة الأمريكية وتراجع منصات الحفر الأمريكية، وبالتالي، يرى “حشاد” أن ثبات النفط فوق مستوى الـ68 دولار قد يقود النفط إلى مزيد من الارتفاعات تجاه 70 و71 دولار.