نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تستعد الحكومة الألمانية لتقديم أكبر دعم اقتصادي في أوروبا ، وإعداد تدابير تحفيزية مالية قد تسهم في الحد من الركود المهيمن على اقتصاد البلاد.
وحذر البنك المركزي الألماني يوم الاثنين من أن الاقتصاد قد يكون على وشك الانزلاق إلى الركود ، مما يزيد من الضغط على صانعي السياسة لزيادة الدعم.
وقال مصادر رفيعة المستوى طلبت عدم الكشف عن هويتهم في تصريحات خاصة لوكالة بلومبرج الإخبارية إنه سيتم تصميم برنامج لدعم الاقتصاد المحلي والإنفاق الاستهلاكي لمنع البطالة على نطاق واسع.
وسيأتي البرنامج الإصلاحي على غرار المكافآت الممنوحة خلال الأزمة المالية العالمية قبل عشر أعوام بهدف تحفيز المواطنون الألمان على شراء سيارات جديدة، وذلك لدعم أهم الصناعات الوطنية.
و تدرس الحكومة تقديم حوافز أخرى للمواطنين لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل ، وتشجيع التوظيف على المدى القصير ، وزيادة الدخل من خلال أنظمة الضمان الاجتماعي.
وقال وزير المالية أولاف شولز في تصريحات سابقة إن الحكومة تهدف إلى حشد 50 مليار يورو من الإنفاق الإضافي في حالة حدوث أزمة اقتصادية. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاقتصاد الألماني “يتجه إلى مرحلة صعبة” وأن حكومتها سترد على “حسب الموقف”.
قال جريج فوزيسي ، خبير اقتصادي في جيه بي مورجان في مذكرة بحثية إنه بالنظر إلى استمرار الضعف الصناعي قرابة العام ونصف العام ، فمن اللافت للنظر تأخر الحكومة في تقديم دعم لإنقاذ الاقتصاد الألماني.
وأشار إلى أن خفض الدين الحكومي أصبح ضرورة ملحة لدى جميع الأطراف الرئيسية لاسيما وأن الآثار غير المباشرة بدأت في الظهور في سوق العمل.
ولفت إلى أنه حتى مع تقلص الإنتاج الألماني في الربع الثاني ، فإن المسؤولين في إدارة ميركل يشعرون بالقلق حيال الإنفاق الهائل وهو ما سيؤدي إلى زيادة الواردات والمدخرات بدلاً من دعم الإنتاج الصناعي وحماية الوظائف.
