من المتوقع أن يؤدي انتشار الفيروس التاجي وعدم السيطرة على تفشيه في جنبات العالم بأسره، إلى انهاء يُنهي تجربة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المالية، حيث تؤدي التكلفة الهائلة للتصدي لتداعيات وباء الفيروس التاجي إلى قلب تجربة اليابان التي استمرت سبع سنوات لإنقاذ الاقتصاد من قنبلة ديونها ، حيث يخشى المركزي الياباني من إنفاق غير محدود لدرء أضرار جائحة كورونا.
فبعد أيام من إطلاق رئيس الوزراء شينزو آبي لحزمة تحفيز تقارب تريليون دولار لمحاربة التداعيات المالية للوباء ، يدعو بعض مشرعي الحزب الحاكم إلى إنفاق أكبر بهدف التصدي للانكماش الاقتصاي.
وتخطط الحكومة بالفعل لإصدار المزيد من السندات لتصل لإلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 147 تريليون ين (1.35 تريليون دولار) ، أو 30٪ من حجم الاقتصاد الياباني.
يأتي ذلك بعد تصريحات وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا التي أكد خلالها أن الحزمة الأخيرة لن تكون الأخيرة إذا ظل النمو في خطر.
ويقول المحللون إن هذا يمثل أيضا ضربة قاضية لسياسة رئيس الوزراء شينزو آبي المالية التي اعتمدت على عائدات ضريبية أعلى مدعومة بنمو اقتصادي قوي – بدلا من تخفيضات الإنفاق المؤلمة – لاستعادة الصحة المالية في اليابان.
وكان آبي يعتمد تغذية الاقتصاد عبر الضرائب التي تدفعها الشركات نتيجة لربحيتها وهو ما سيسمح لليابان بتخفيف عبء ديونها الضخم دون تخفيضات في الإنفاق، إلا أن تفشي الفيروس التاجي سيحول آبي من الاستمرار في خطته المالية.