كيف يتعامل الفيدرالي مع الرياح غير المواتية لخفض الفائدة؟

حتى افتتاح تعاملات الخميس في وول ستريت، كانت العوامل المتوافرة على أرض الواقع تدعم في مجملها تدعم خفض الفائدة في سبتمبر المقبل في اجتماع مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ليوليو  الماضي بواقع 0.2%، متوافقًا مع توقعات السوق. أما القراءة السنوية للمؤشر، فسجلت 2.7% دون تغيير عن يونيو الماضي، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق بقليل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بمقدار 0.1% لتصل إلى 2.8%.

وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة لشهر يوليو الماضي مرتفعًا بـ0.3%، متوافقًا مع توقعات السوق بينما سجلت القراءة السنوية للمؤشر 3.1%، مقابل القراءة السابقة التي سجلا 2.9% في يونيو الماضي، وهو ما فاق توقعات السوق التي رجحت أن يكون الارتفاع بحوالي 3.00%.

وكان ذلك دافعًا للأسواق لتثمن خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى 96% مقارنة بـ88% أشارت إليها التوقعات السابقة عقب تسجيل التضخم نتائج خالية من المفاجآت.

ضغوط سياسية على الفيدرالي

قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الأربعاء الماضي إن معدلات الفائدة الفيدرالية “تشديدية للغاية، وينبغي أن تُخفض بما يتراوح بين 150 و175 نقطة أساس”.

وأضاف أن هناك “فرصة لخفض الفائدة 50 نقطة أساس، ثم نبدأ بعد ذلك مسلسل خفض فائدة يستهدف خفض المعدل الأساسي للفائدة الذي يوجد في الوقت الراهن في منطقة 4.25%-4.50% بينما المعدل الحالية 4.33%”.

وبدأت الأسواق يثمن خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، وهي التوقعات التي تقلت دعمًا الثلاثاء الماضي من بيانات التضخم في أسعار المستهلك الأمريكي التي ألقت الضوء على تباطؤ في نمو الأسعار.

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي – يوليو 2025 – المصدر: مكتب إحصاء العمالة

كما جاءت الدفعة الأحدث من بيانات التوظيف الأمريكية لتعكس تدهور في أوضاع سوق العمل في الفترة الأخيرة، وهو ما يدعم توقعات البدء في خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وهدد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء الماضي بالسماح بالمضي قدمًا في “دعوى قضائية كبيرة” ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في تصعيد للضغوط التي يمارسها على رئيس البنك المركزي من أجل خفض الفائدة.

وقال الرئيس ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” إن الدعوى ستتعلق بإدارة باول لأعمال التجديد المكلفة في مقر الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن العاصمة، وهي أعمال سبق أن انتقدها الرئيس.

ولم يحدد ترامب موعد تقديم الدعوى أو الجهة التي قد تتولى ذلك.

وكتب في منشوره: “جيروم ’المتأخر دائماً‘ باول يجب أن يخفض الفائدة الآن”.

وأضاف ترامب، مشيرًا إلى وزير الخزانة في ولايته الأولى ستيفن منوشين: “ستيف ’مانوشين‘ منحني ’صفقة سيئة‘ عندما دفعني لترشيح هذا الفاشل”.

وتابع: “الأضرار التي تسبب بها نتيجة تأخره الدائم لا يمكن حصرها. ولحسن الحظ، الاقتصاد قوي جدًا لدرجة أننا تجاوزنا باول والمجلس المتراخي”.

وقال ترامب: “أفكر، مع ذلك، في السماح بالمضي قدمًا في دعوى قضائية كبيرة ضد باول بسبب الأداء السيء وغير الكفء على نحو فادح في إدارة أعمال إنشاء مباني الاحتياطي الفيدرالي”.

واختتم منشوره قائلًا: “ثلاثة مليارات دولار لمشروع كان من المفترض أن يُكلف خمسين مليونًا فقط. هذا غير مقبول!”

من جهتها، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الدعوى المحتملة عند سؤالها لاحقًا يوم الثلاثاء.

وقالت ليفيت: “إنه يفكر في رفع دعوى قضائية، ولن أعلق على ذلك أكثر. سأترك للرئيس الحديث في هذا الشأن”.

ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق على منشور ترامب.

ودافع باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق عن أعمال التجديد الجارية في مبنيين تاريخيين في واشنطن العاصمة، يضمان مقر البنك المركزي، وشرحا أسباب ارتفاع التكاليف خلال تنفيذ المشروع.

وكان باول قد رد مباشرة على ترامب الشهر الماضي، عندما زار الرئيس موقع الإنشاءات وادّعى أن تكاليف التجديد تجاوزت 3.1 مليار دولار.

وقال باول حينها: “لم أسمع ذلك من أي جهة”.

وصعد ترامب انتقاداته لباول على مدى أشهر، في إطار ضغوطه على البنك المركزي لخفض الفائدة بسرعة وبنسب كبيرة.

ويزعم ترامب أن هذا الخفض من شأنه أن يوفر على الولايات المتحدة مبالغ ضخمة من خلال تقليص تكلفة الاقتراض لتمويل العمليات الحكومية.

مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين – يوليو 2025 – المصدر: مكتب إحصاء العمالة

رياح غير مواتية

 رغم توافر هذه العوامل التي من شأنها دعم توقعات خفض الفائدة الشهر المقبل، إذ ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو الماضي ارتفاعًا مفاجئًا بـ0.9% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.0%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.1%.

كما سجلت القراءة السنوية لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعا بـ3.3% في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 2.4%، مما يشير إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وكانت توقعات السوق تشير إلى إمكانية ارتفاع القراءة السنوية لهذه الفئة من الأسعار بـ2.5%.

وارتفعت أيضًا قراءات مؤشر أسعار المنتجين التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة، إذ سجلت القراءة السنوية لهذه النسخة من المؤشر ارتفاعًا بواقعى 0.9% في يوليو الماضي، وهو ما فاق القراءة المسجلة الشهر السابق عند 0.0% وحاء أيضًا أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.2%.

وسجلت القراءة السنوية لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بـ3.7% في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 2.6%، مما يشير إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وكانت توقعات السوق تشير إلى إمكانية ارتفاع القراءة السنوية لهذه الفئة من الأسعار بـ2.9%.

يتضح مما سبق أن العوامل التي ترجح توقعات رفع الفائدة تفوق في عددها تلك العوامل التي تدعم سيناريو الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر المقبل.

رغم ذلك، لا يزال ارتفاع التضخم في أسعار المنتجين يحتفظ بقدر كبير من القوة من حيث التأثير على المشهد فيما يتعلق بالتضخم الأمريكي.

فمن المنتظر بمرور الوقت أن تُمرر زيادة أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى المستهلك الأمريكي، مما قد يؤدي زيادة مستقبلية في أسعار المستهلك الأمريكي.