نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن تلميح البنك المركزي في اجتماع مارس الماضي إلى عدم رفع معدل الفائدة خلال العام الجاري يرجع إلى قلق الأعضاء بشأن نمو الاقتصادين الأمريكي والعالمي فضلاً عن استمرار بقاء التضخم قرب مستويات منخفضة.
وأضاف محضر الاجتماع الأخير في مارس الماضي والصادر اليوم الأربعاء، أن العديد من أعضاء البنك يرون أن النطاق المناسب لمعدل الفائدة يمكن أن يتحول في أي من الاتجاهين بناءً على البيانات الواردة والتطورات الأخرى.
فيما أشار بعض المشاركين في الاجتماع إلى أنه في حالة تطور الاقتصاد كما هو متوقع حاليًا، مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فقد يكون من المناسب رفع معدلات الفائدة بشكل متواضع في وقت لاحق من هذا العام.
وفي الشهر الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة عند مستوي يتراوح بين 2.25% إلى 2.50% مشيراً إلى أنه لا يتوقع زيادتها في العام الجاري.
وذكر محضر الفيدرالي أنه على الرغم من توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري إلا أن الاقتصاد سيعود بقوة في الربع الثاني.
فيما أشار بعض المشاركين في الاجتماع إلى أنه في حالة تطور الاقتصاد كما هو متوقع حاليًا، مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فقد يكون من المناسب رفع معدلات الفائدة بشكل متواضع في وقت لاحق من هذا العام.
وأعرب البنك المركزي عن قلقه حيال ظهور إشارات تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وضعف الاقتصاد العالمي وعدم اليقين حيال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتوقع الفيدرالي استمرار توسع النشاط الاقتصادي في التوسع ووأن تظل أسواق العمل قوية إلى جانب بقاء التضخم بالقرب من 2%.
وكان الفيدرالي قد ألمح الشهر الماضي إلى التراجع عن توقعاته السابقة برفع معدل الفائدة مرتين خلال العام الجاري، وشدد رئيس البنك المركزي “جيروم باول” على تبني نهج “الصبر” في رفع الفائدة.
