الديون الإيطالية تلقي بظلالها على الاقتصاد الأوروبي

تعد الديون الإيطالية بمثابة الكابوس المفزع للاقتصاد الأوروبي خاصة في ظل تجاوز معدل الدين إلى 134.4% خلال العام المقبل وفقا لتوقعات التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يتوقع أن يشهد الاقتصاد الإيطالي المزيد من الانكماش في غضون السنوات الأربعة المقبلة ليصل إلى 138.5% بحلول العام 2024.

وتشهد الديون الخاصة والحكومية في إيطاليا ترتفع بمعدل ملحوظ، في وقت تعيش اقتصادات أوروبا حالة من الضعف، ويتهيب المستثمرون وضع مزيد من المال في شراء السندات الأوروبية.

وكانت إيطاليا على وشك التعرض للعقاب من قبل المفوضية الأوروبية جراء ارتفاع ديونها بنحو مفرط، حيث كانت روما بصدد تكبد غرامة تقدر بثلاثة مليارات يورو جراء ارتفاع ديونها إلى 2.3 تريليون يورو.

إلا أن المفوضية الأوروبية قررت عدم المضي في تفعيل آلية عقابية ضد إيطاليا بسبب دينها المفرط، بعدما تعهدت الحكومة الإيطالية بكبح عجز الموازنة.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستراقب عن كثب روما، حيث لا يزال المسؤولون يشككون في مدى إلتزام إيطاليا بخفض ديونها العامة خلال العام المقبل.

وطمأنت تصريحات وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا، عن ثقته في أن روما سوف تتجنب الإجراء العقابي الأوروبي على خلفية ديونها المرتفعة، المفوضية الأوروبية لاسيما بعد تأكيده على أنه يمكنها فعل ذلك من خلال خفض الإنفاق بدلاً من رفع الضرائب.

وحول تأثير الديون الإيطالية منطقة اليورو وحذر المركزي الأوروبي في تقريره حول الاستقرار المالي من أن الافتقار للانضباط النقدي، أو إرجاء الإصلاحات النقدية والهيكلية أو حتى التراجع عن الإصلاحات السابقة، ربما يعيد فرض ضغوط على الدول الضعيفة.

وكان البنك المركزي الأوروبي أكد الشهر الماضي، أن الدول التي تعاني من ارتفاع ديونها، مثل إيطاليا، تواجه خطورة التعرض لأزمة من خلال تجاهل قواعد انضباط الموازنة أو تأجيل الإصلاحات الاقتصادية. وذلك بعد تراجع الحكومة الشعبوية الإيطالية عن إصلاحات قطاع التقاعد في إطار إجراءات التقشف، كما أن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني تعهد بإجراء تخفيضات كبيرة للضرائب، حتى على حساب زيادة الديون والعجز في البلاد.

وكانت الحكومة الائتلافية الإيطالية على خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطط ميزانيتها منذ الخريف الماضي؛ الأمر الذي دفع عوائد السندات إلى الارتفاع؛ مما أثر على الاقتصاد الحقيقي. وقال تريا، إنه يؤيد فكرة الضريبة الثابتة لتخفيف الضغط المالي على الطبقة الوسطى، لكن لا بد من تقديمه بطريقة تقدمية بما يتوافق مع أهداف المالية العامة. وأضاف أن استيعاب تدابير الرعاية الاجتماعية الجديدة أقل من المتوقع، ويمكن أن يحقق وفورات في الإنفاق تتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات يورو في العام المقبل.