نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الخميس في الاتجاه الهابط متأثرا بالتراجع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتركيز المستثمرين في أسواق المال العالمية على انعدام اليقين الذي يحيط خفض مشتريات الأصول بعد ظهور دفعة جديدة من بيانات التوظيف وانعدام اليقين حيال الجدول الزمني المرتقب للبدء في خفض مشتريات الأصول، وتصريحات عضو الفيدرالي تشارلز إيفانز، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والقيود الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالتحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وكانت هذه هي الجلسة الأولى في أربعة أيام تداول التي تكسر فيها العملة الأمريكية علاقتها العمسية مع الأسهم لتهبط مع أٍهم وول ستريت لنفس الأسباب التي نتناولها بالتفصيل في هذا التقرير.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يرسم صورة واضحة عن أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 92.53 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 92.65 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على مدار يوم التداول الجاري عند 92.76 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 92.38 نقطة.
وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.303% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.301%. وارتفعت العائدات على هذه الفئة من الأوراق المالية إلى أعلى المستويات على مدار يوم التداول المنقضي عند 1.347% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.292%.
وارتفعت قيمة سندات الخزائن الأمريكية الخميس نظرا للإقبال عليها واكتمال الحصة التي تستهدفها وزارة الخزانة الأمريكية من المعروض من هذه السندات الخميس التي يبلغ حجمها 120 مليار دولار.
وهناك علاقة عكسية بين قيمة سندات الخزانة الأمريكية والعائدات المستحقة عليها، مما أدى إلى تراجع العائدات بسبب ارتفاع القيمة نظرا لعمليات الشراء المكثفة التي شهدتها سوق السندات.
كما أعرب الفيدرالي عن مخاوفه حيال ما وصفه “بتراجع أداء الاقتصاد الذي أظهر سرعة متواضعة في التقدم وسط تصاعد حدة المخاوف ذات الصلة بالصحة العامة (انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا) في الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين”، وهي الفترة التي يغطيها تقرير بيجبوك.
وكان المصدر الثالث للسلبية التي أدت إلى هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية هو تصريحات لتشارلز إيفانز، عضو مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، رجحت أن الاقتصاد الأمريكي لم يجتز الأزمة بعد.
وأكد رئيس الفيدرالي في شيكاجو أنه رغم “النمو الاقتصادي القوي، وزيادة عمليات التحصين باللقاحات المضادة للوباء، تبقى تحديات في مواجهة الاقتصاد، بما في ذلك اختناقات المعروض وسوق العمل”.
ولم يكن تقرير بيجبوك وحده هو الذي تطرق إلى اختناقات المعروض وما قد ينتج عنها من تراجع في تعافي الاقتصاد الأمريكي، إذ تطرق لها عدد من أعضاء مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أبرزهم رئيس الفيدرالي في نيويورك جون وليامز في تصريحات أدلى بها الأربعاء الماضي.
وشهدت الأسواق أيضا إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض القواعد الصارمة فيما يتعلق بالتحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي جاءت في إطار خطة جديدة لمكافحة انتشار المتحور دلتا من فيروس كورونا.
وأعرب بايدن عن استيائه من عدم تحصين 80 مليون أمريكي باللقاحات المضادة للوباء رغم توافر اللقاحات والحوافز التي تشجع على تلقيها منذ عدة أشهر.
وقال الرئيس الأمريكي: “لقد التزمنا الصبر، لكن صبرنا بدأ ينفذ بينما يكلفنا رفضكم التحصين باللقاحات الكثير. وقد تلحق الأقلية غير المحصنة أضرارا بالجميع، وهم حقيقة يفعلون ذلك”.
وتلزم خطة بايدن الجديدة لمكافحة الوباء إلزام ملاك الشركات الذين يعمل لديهم أكثر من 100 شخص بتحصين العاملين ضد الوباء أو إخضاعهم لاختبار الكشف عن الفيروس أسبوعيا. ويقدر عدد من تشملهم تلك القاعدة بحوالي 80 مليون شخصا.
كما تلزم القواعد الجديدة أيضا حوالي 17 مليون شخصا هم إجمالي من يتلقون رعاية طبية أو مساعدات طبية من الحكومة الفيدرالية، إذ ألزمهم بايدن بأ، يكونا محصنين تحصين كامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
كما يوقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يقضي بتحصين العمالة التي تشغل وظائف لدى المتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية أو المقاولين الذين يعملون لحسابها دون توفير أية خيارات لهؤلاء، وهو عدة ملايين، للخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس.
إضافة إلى ذلك،؛ تضمنت القواعد الجديدة لبايدن مضاعفة الغرامات على من يرفضون ارتداء الكمامات أو الالتزام بأغطية الوجه المناسبة أثناء ركوب الطائرات وعلى من يرفضون ارتدائها في الأماكن العامة، وفقا لإرشادات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.
