تواصل الأسهم الأمريكية الصعود منذ مستهل التعاملات اليومية في وول ستريت رغم التدهور الذي عكسته بيانات التوظيف الأمريكية في أوضاع سوق العمل.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 34631 نقطة بعد مكاسب بحوالي 80 نقطة أو 0.25% مع ارتفاع مؤشر S&P500 إلى 4222 نقطة بإضافة حوالي 21 نقطة أو 0.5%. وسار ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة على نفس النهج محقق ارتفاعا بواقع 0.9% أو 22 نقطة ليكون الأعلى ارتفاعا بين مؤشرات بورصة نيويورك عقب تراجع بيانات التوظيف الأمريكية.
وتراجعت قراءة مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 266 ألف وظيفة في إبريل الماضي مقابل 770 ألف وظيفة الشهر السابق، وهو ما جاء أدنى بكثير من التوقعات التي أشارت إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي لحوالي مليون وظيفة الشهر الماضي.
كما ارتفع معدل البطالة الأمريكية إلى 6.1% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 6.00%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى هبوط إلى 5.8%.
في المقابل، ارتفعت قراءة مؤشر متوسط الكسب في الساعة بواقع 0.7% الشهر الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي سجلت 0.1-%، وهو ما سجل رقما أكبر من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.0%، وفقا للقراءة الشهرية الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة في الولايات المتحدة الجمعة.
كما تجاوز القراءة السنوية لهذا المؤشر المستويات التي أشارت إليها التوقعات رغم انخفاضها مقارنة بالقراءة السابقة، إذ سجلت هبوطا بواقع 0.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.2%، لكنها جاءت أعلى من التوقعات التي أشارت إلى تدهور بحوالي 0.4-%.
وارتفعت أيضا نسبة المشاركة في القوى العاملة في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى 61.7 مقابل القراءة المسجلة في مارس الماضي التي أشارت إلى 61.5%.
ماذا حدث بعد البيانات؟
كان من المفترض مع ظهور البيانات بهذا القدر من السلبية أن تتراجع مؤشرات بورصة نيويورك، لكن ذلك لم يحدث للأسباب التي تتضمن تركيز المستثمرين على الصورة الأكبر التي تتضمن وجود الكثير من الكؤشرات الأولية والقبلية التي تحمل بين طياتها الكثير من التفاؤل حيال الأوضاع المستقبلية لسوق العمل، من بينها مكونات التوظيف في مؤشرات النشاط الاقتصادي على مستوى قطاعي التصنيع والخدمات، وارتفاع مؤشرات ثقة المستهلك الأمريكية.
ويشير السبب الثاني لارتفاع الأسهم في تحدي واضح لسلبية بيانات التوظيف إلى تراجع حاد في توقعات رفع الفائدة ووقف مشتريات الأصول التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من خلل تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان الثلاثاء الماضي.
وتحدث يلين عن ضرورة رفع الفائدة للتصدي لارتفاعات التضخم المحتملة من أجل تفادي “فوران الاقتصاد” بسبب جهود الإنفاق من أجل تحفيز الاقتصادي. كما رجح كابلان أن الوقت مناسب الآن “على الأقل لمناقشة طرق الخروج من التيسير الكمي ووقف مشتريات الأصول”.
لكن مع تدهور بيانات التوظيف، التي تُعد الأهم والأكثر تأثيرا في الأسواق في الولايات المتحدة، تلاشت تلك التوقعات برفع الفائدة، إذ على الفيدرالي الآن أن يفهم أولا سبب تدهور أوضاع سوق العمل قبل التفكير في أي تغيير في سياسته النقدية.
الدافع الثالث للأسهم الأمريكية في الاتجاه الصاعد هو أنه رغه تراجع نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة، كانت هناك مؤشرات إيجابية تمثلت في ارتفاع معدل نمو الأجور علاوة على ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في الولايات المتحدة.
السبب الرابع هو أن التركيز لدى المستثمرين في أسواق المال العالمية في الوقت الحالي ينصب على التعافي العالمي وسرعة عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وبداية بعض الدول، أبرزها دول الاتحاد الأوربي، في تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء.