نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
توافرت في الأسواق ثلاثة عوامل أساسية أدت إلى تراجع الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات الخميس بعد يوم واحد فقط من ارتفاعات حادة حققتها العملة الأمريكية استنادا إلى مخاوف حيال التضخم الأمريكي وارتفاع هائل في عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وكما كانت البيانات الاقتصادية الأربعاء الماضي سببا في ارتفاع الدولار الأمريكي، أسهمت البيانات الصادرة الخميس في اتخاذ العملة الأمريكية الاتجاه المعاكس لتبدأ رحلة هبوط جديدة.
كما كانت هناك سلبيات أخرى حملتها نتائج اجتماع الفيدرالي في يناير الماضي التي نشرت في الأربع وعشرين ساعة الماضية محملة بتأكيدات على استمرار البنك المركزي في عمليات التيسير الكمي والإبقاء على الفائدة عند المستويات المنخفضة التاريخية التي تتواجد عندها في الفترة الأخيرة.
وأضاف إلى سلبية الأسواق جلسة استماع عقدها مجلس النواب الأمريكي بخصوص أزمة جيمستوب التي شهدتها أسواق المال العالمية في الأسبوع الأخير من يناير الماضي، وهي السلبية التي أجبرت العملة الأمريكية على المزيد من الهبوط.
نتائج اجتماع الفيدرالي
أكدت نتائج الاجتماع الماضي لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الأربعاء أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أبقت على التوجهات التي تتبناها السياسة النقدية دون تغيير في نهاية اجتماع البنك المركزي في 26 – 27 يناير الماضي، وذلك في ضوء استمرار الهزة التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي بسبب كوفيد19.
وأضافت أن معنى ذلك هو الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية بالقرب من الصفر مع استمرار البنك المركزي في شراء أصول مالية بقيمة 120 مليار دولار شهريا، تنقسم إلى مشتريات سندات خزانة أمريكية بقيمة 80 مليار دولار ومشتريات من السندات المدعومة عقاريا بقيمة 40 مليار دولار.
وعلى النقيض من توقعات المستثمرين، لم يرد ذكر أي نية لدى البنك المركزي للبدء في ضبط كشوف موازنة الفيدرالي للتخلص من الأعباء التي تقع على كاهل البنك المركزي.
ومنذ انعقاد الاجتماع الماضي للجنة الفيدرالية، هناك ثمة إجماع من قبل أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي على أنه ليس من المرجح أن تشهد السياسة النقدية الحالية والموقف الحالي للبنك المركزي منها أي تغيير في وقت قريب.
ويعني الإبقاء على مشتريات الأصول الشهرية التي يقوم بها الفيدرالي شهريا وعدم البدء يف ضبط كشوف الموازنة ببيع أي جزء مما تم شراؤه من هذه الأصول أن المعروض من العملة الأمريكية سوف يستمر في الارتفاع، مما يتضمن المزيد من التراجع في قيمة الدولار.
كما تتصاعد الآمال في تمرير حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 ترليون دولار في وقت قريب، وهي الحزمة يتوقع أن تمرر أواخر الشهر الجاري لما ينتظرها من طريق ممهد نحو التمرير، إذ تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحزبه الجمهوري الذي يمثل الأغلبية في مجلس الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة.
ومن الطبيعي أن تكون الزيادة في المعروض من الدولار الأمريكي أكبر بكثير مما هي عليه في الوقت الحالي بعد ضخ حوالي ترليوني دولار في الأسواق الأمريكية.
البيانات الأمريكية
مثلما كانت البيانات الأمريكية الأربعاء الماضي سببا في ارتفاع الدولار الأمريكي، كانت البيانات السلبية الصادرة الخميس سببا في هبوط العملة الأمريكية.
وارتفعت قراءة مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 861 ألف مطالبة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 848 ألف مطالبة الأسبوع الماضي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات التي أشارت إلى 765 مطالبة.
كما هبط عدد4.494 مليون مستفيد مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.558 مستفيد، وهو الهبوط الذي جاء أقل بأرقام أعلى مما أشارت إليه التوقعات عند 4.413 مليون مستفيد.
وجاء الهبوط في تعاملات الأسهم الأمريكية رغم التحسن الكبير في مبيعات التجزئة الأمريكية الذي أشار إلى ارتفاع بواقع 5.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.7-%، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع لا يتجاوز 1.00%.
وألقى هذا التحسن الكبير في إنفاق المستهلك الأمريكي بظلال سلبية على مستقبليات التضخم الأمريكية التي تشير إلى إمكانية تعرضه لارتفاعات حادة بسبب جهود التحفيز.
أزمة جيمستوب
ووقف أمام مجلس النواب الأمريكي فلاد تينيف، الرئيس التنفيذي لشركة روبنهود المشغلة لمنصة التداول، للإدلاء بشهادته عما حدث من تقلبات حادة في تعاملات الأسهم في بورصة نيويورك وقرار التطبيق الإلكتروني الذي تشغله شركته وقف التعاملات على أسهم جيمستوب.
ودافع تينيف عن موقف منصته الذي تضمن وقف التعاملات على سهم شركة ألعاب الفيديو الأمريكية في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات بأنه عمل لصالح صناديق استثمارية كانت تستهدف هبوط سهم جيمستوب لتحقيق مكاسب.
وأضاف الرئيس التنفيذي لروبنهود، في تصريحات معدة مسبقا للعرض على مجلس النواب: “عمليات الشراء المكثف التي حدثت للسهم في الأسبوع الأخير من يناير الماضي كانت غير مسبوقة، وسلطت الضوء على عدد من المشكلات التي تحتاج إلى تحليل عميق ومناقشة مطولة”.
وتسهم جلسة الاستماع بشأن جيمستوب في مجلس النواب الأمريكي في حالة السلبية التي تسيطر على الأسواق جنبا إلى جنب مع تراجع في أداء سوق العمل الأمريكي عكسته البيانات الاقتصادية.
