هل هناك تناقض بين إجراءات الفيدرالي؟

قال الفيدرالي إن الطلب على برنامح اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (RRP) ارتفع إلى مستوى قياسي ليسجل 755 مليار دولار من قبل الصناديق الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.

وتوقع الفيدرالي، في التقرير الذي أًدره الخميس، أن الطلب على هذا البرنامج قد يصل إلى ترليون دولار في وقت قريب بعد يوم واحد من رفع معدل الفائدة التي يدفعها الفيدرالي مقابل عمليات السوق المفتوحة التي تتم في إطار البرنامج.

ويعكس ارتفاع الطلب على هذا النوع من التمويلات أن الأسواق غارقة في السيولة سواء من قبل الحكومة الفيدرالية في شكل تحفيز مالي أو من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في شكل مشتريات أصول في إطار برامج دورية أو طارئة.

ووفقا لقرارات السلطات النقدية في الولايات المتحدة، ارتفع معدل الفائدة التي يسددها الفيدرالي مقابل عمليات إعادة الشراء المعاكس إلى 0.5% مقابل المستوى السابق الذي سجل 0.0%.   

وفي ظل المعدلات المنخفضة للفائدة حول العالم، تتراجع جدوى رؤوس الأموال وسط كميات هائلة من السيولة المتوافرة في الأسواق، مما يدفع المستثمرين إلى طرق عدة للاستفادة من هذه الأموال مثل شراء السندات والأوراق المالية من البنوك المركزية في إطار اتفاقية إعادة شراء معاكس تمكنها من تحقيق عائدات قد تكون أكثر أمنا من الكثير من استثمارات مالية وغير مالية أخرى.

تتمثل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس في بيع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك سندات وأوراق مالية لبنوك وصناديق استثمار أخرى في إطار اتفاق على إعادة الفيدرالي شرائها بسعر محدد وفي وقت محدد. وعلى مدار الفترة ما بين البيع وإعادة الشراء يكون هناك فارق في السعر يتحمله البنك المركزي، وهو ما يطلق عليه الفائدة التي يسددها الفيدرالي للبنوك والصناديق الاستثمارية عند حلول موعد إعادة الشراء.

إجراءات متناقضة

تندرج هذه العمليات تحت عمليات السوق المفتوحة التي تقوم بها لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة الأضرار التي لحقت به بسبب انتشار الوباء.

ولا شك أن مثل هذه الإجراءات قدمت على مدار ما يزيد على السنة دعما قويا للاقتصاد، الذي يتضح إلى حدٍ كبير عند النظر إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ظهرت في الفترة الأخيرة. وتُعد زيادة الطلب على استغلال أموال الفيدرالي التي يضخها في الأسواق لدعم أداء الاقتصاد من الأمور التي تسهم توفير المزيد من الدعم للاقتصاد في الفترة المقبلة.

لكن الغريب في الأمر أن هذا الارتفاع في الطلب على الأموال التي يضخها الفيدرالي في الأسواق، الذي يأتي بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي استمراره في شراء أصول بقيمة 120 مليار دولار شهريا، أن تتضمن التقديرات الاقتصادية الصادرة عن مجلس محافظي البنك المركزي الأربعاء الماضي إشارات إلى أن هناك ميل في المزاج العام داخل أروقة السلطات النقدية إلى التقييد النقدي.      

وألقت التقديرات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي الضوء على زيادة عدد أعضاء لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة الذين يتوقعون رفع الفائدة مرتين في 2023 مع توقعات من قبل بعض أعضاء برفعها في 2022.

وأشارت التقديرات الرسمية للفيدرالي إلى تزايد عدد أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذين يتوقعون رفع الفائدة مرتين في 2032 في حين يتوقع سبعة أعضاء رفعا واحد لمعدل الفائدة في نفس العام مع ميل الأغلبية إلى الإبقاء على معدل الفائدة كما هو حتى عام 2024.

وزاد من سلبية تلك التقديرات احتمالات أن تكون الضغوط التضخمية الحالية “مستمرة”، وفقا لتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول.

وأضاف باول: “نرى أن الزيادة في الضغوط التضخمية قد تستمر، لذلك إذا استمر التضخم اتخاذ المسار الصاعد فوق هدف البنك المركزي، سوف نكون جاهزين للقيام بما يلزم من تغييرات في الموقف الحالي للسياسة النقدية”.