نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قالت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء إن “عدد من المشاركين يرون أن يكون هناك تقليص أو وقف مشتريات الأصول قبل الوقت الذي كانوا يتوقعون أن يحدث فيه ذلك”.
وأضافت أن بعض هؤلاء المشاركين، أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، يرون أن “الشروط اللازمة لوقف أو تقليص حجم مشتريات الأصول قد تتحقق في وقت أقرب مما كانوا يتوقعون في وقت سابق”.
وأشارت لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة إلى أن معيار “حتى يتحقق المزيد من التقدم المستدام” لم يتحقق بعد فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الأمريكي، رغم ذلك يتوقع مشاركون أن يستمر تقدم الاقتصاد”.
وأشارت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى أن بعض المشاركين في اجتماع الفيدرالي الماضي يرون أن البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة لا توفر إشارة واضحة على قوة أداء الاقتصاد، مما دفعهم إلى أن يرجحوا أن اللجنة لا تزال في حاجة إلى المزيد من المعلومات في الأشهر المقبلة حتى تتمكن من إجراء تقييم أفضل لمسار سوق العمل والتضخم”.
وقالت النتائج الصادرة اليوم إن “أغلبية كبيرة من المشاركين يرون أن المخاطر التي تشكلها توقعات التضخم تشير إلى الاتجاه الصاعد في الفترة الأخيرة”.
وأضافت: “أكد العديد من المشاركين (في الاجتماع الماضي لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي) على أن ضرورة أن تتحلى اللجنة بالصبر أثناء تقييم التقدم نحو تحقيق أهدافها وإعلان أي تغييرات في خطط مشتريات الأصول الخاصة بها”.
وتابعت: “رأى العديد من المشاركين أن هناك فوائد قد تتحقق حال تقليل مشتريات الأصول والسرعة التي تتم بها عمليات الشراء في وقت مبكر مقارنة بما كانوا يتوقعون في الفترة الماضية، وهو ما رجحه هؤلاء المشاركون في ضوء ضغوط التقييم الحالية في سوق الإسكان”.
واتفق أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على أن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف تظهر المزيد من القوة في الفترة الأخيرة، وفقا لنتائج اجتماع الفيدرالي.
وأشارت النتائج أيضا إلى أن “الإسراع من وتيرة التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد يستمر في التقليل من الأثر السلبي لأزمة الصحة العامة هذه على الاقتصاد، لكن تظل هناك مخاطر تواجهها النظرة المستقبلية للاقتصاد”.
وقالت نتائج الاجتماع الماضي للبنك المركزي إن “مشاركين أرجعوا الارتفاع الحالي في التضخم إلى وجود المزيد من المعوقات التي تواجه المعروض من المنتجات وسوق العمل، والتي فاقت توقعاتهم، علاوة على الارتفاع الذي فاق التوقعات في معدل طلب المستهلك بعد بدء استئناف النشاط الاقتصادي”.
وأضافت أن “أغلب المشاركين لاحظوا أن الأكثر إسهاما في ارتفاع معدل التضخم كان تلك القطاعات التي تأثرت باختناقات العرض أو القطاعات التي تشهد تعافيا للأسعار من مستويات عكست ضغوطا بسبب الوباء”.
وتابعت: “توقع العديد من المشاركين أن تؤدي القيود التي تعاني منها سلسلة العرض والعجز في مدخلات العملية الإنتاجية إلى المزيد من الضغوط التضخمية العام المقبل.
ولاحظ عدد من أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال في النطاقات التي تتسق وأهداف الفيدرالي.
