نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أنهى الدولار الأمريكي تعاملات 2022 بمكاسب كبيرة تقف وراءها عوامل عدة، أبرزها السياسة النقدية، وحرب أوكرانيا، واضطرابات سلاسل التوريد وما نتج عنها من ارتفاعات كبيرة في التضخم علاوة على بعض العوامل السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.
وحقق مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، ارتفاعا إلى 104.16 نقطة مقابل الإغلاق المسجل في نهاية 2021 عند 95.26 نقطة. وبلغ أدنى مستوى للمؤشر على مدار العام الماضي 114.10 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 94.62 نقطة.
واستغل الدولار الأمريكي توافر عاملين أساسيين على مدار العام الماضي في تحقيق المكاسب التي تجاوزت 8.00%؛ الارتفاعات الحادة في التضخم في الولايات المتحدة وعالميا وما نتج عن ذلك من رفع الفائدة علاوة على العامل الثاني الذي يتمثل في التدهور في شهية المخاطرة بسبب التطورات السلبية التي شهدها العالم في 2022.
وكانت أبرز تلك السلبيات بعض المشكلات التي خلفها فيروس كورونا في سلاسل التوريد، والغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة الغذاء العالمية وأزمة الطاقة العالمية التي نتجت عن تلك الاضطرابات وما شهدته منطقة شرق أوروبا من صراعات على خلفية الغزو الروسي.
وكانت هناك أيضا عوامل سياسية داخلية في الولايات المتحدة تضمنت خسارة الحزب الديمقراطي الحاكم للأغلبية في مجلس النواب. كما كانت هناك توترات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين على خلفية الموقف في تايوان وتوترات أخرى مع كوريا الشمالية التي لم تتوقف العام الماضي عن تجاربها الصاروخية.
وبدأت روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا في فبراير 2022، والذي يمثل انطلاقة لعمليات عسكرية لا تزال مستمرة وقد تمتد لوقت طويل في 2023 أو بعد ذلك، مستهدفا انتصارا سهلا على تلك الدولة من دول شرق أوروبا وتغيير الحكومة بأخرى موالية لموسكو، لكن ذلك لم يتحقق وطالت شهور الحرب بينما كييف صامدة بمساعدة الغرب أمام العدوان الروسي. لكن النتيجة كانت انقسام العالم إلى معسكرين في الغرب والشرق، وهو ما أدى إلى تدهور في شهية المخاطرة في الأسواق في مناسبات عدة على مدار السنة الماضية.
في مارس الماضي، انطلقت رحلة الفيدرالي في رفع الفائدة في إطار حربه على التضخم الذي ارتفع إلى مستويات قياسية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا التي أحدثت أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.
ورفع الفيدرالي الفائدة بـ 75 نقطة أساس في كل اجتماع له منذ مارس 2022 وحتى ديسمبر الماضي الذي شهد رفع الفائدة بوتيرة أقل سرعة بـ 50 نقطة أساس فقط حتى بلغ معدل الفائدة الأساسي للفيدرالي 4.5%. وتشير أغلب التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يستمر في رفع الفائدة في 2023 بما يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس 2023.
وأشارت نتائج اجتماع الفيدرالي في ديسمبر الماضي إلى أن صناع السياسة النقدية تعهدوا بالاستمرار في مكافحة التضخم، متوقعين المزيد من رفع الفائدة حتى إحراز تقدم على صعيد ضبط الأسعار في الولايات، وفقا لنتائج الفيدرالي الصادرة الأربعاء.
وذكرت النتائج أيضا أنه العدول عن التشديد الكمي والتوقف عن رفع الفائدة مبكرا، قبل التأكيد من إجراءات السياسة النقدية وضعت التضخم في المسار الصحيح الذي يهبط به إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ 2.00%، يشكل خطرا على الاقتصاد وقد يسمح للتضخم بالعودة إلى الارتفاعات الحادة من جديد مثلما في السبعينيات من القرن العشرين.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في اجتماع فبراير الجاري رفع الفائدة بـ 0.25 نقطة أساس ليصل المعدل الرئيسي إلى 4.75%.
وألقى القرار الضوء على رفع الفائدة الفيدرالية بسرعة أقل مقارنة بالاجتماع الماضي الذي شهد قرار رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس وأربعة اجتماعات سابقة شهدت رفع المعدلات بـ 75 نقطة أساس في كل منها.
وقال بيان الفيدرالي الصادر الأربعاء الماضي: “سوف تستمر اللجنة في التقليل من حجم ممتلكات البنك المركزي من سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة عقاريا، وفقا لما هو موضح في الخطط المعلنة في وقت سابق”.
وأضاف: “أثناء تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سوف تستمر اللجنة في مراقبة ما تتضمنه البيانات التي تظهر حتى الاجتماع المقبل من أجل تحديد النظرة المستقبلية للاقتصاد”.
وقال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي: “تراجع نمو الوظائف مع تراجع في قيمة الأجور أيضا، لكن لا يزال سوق العمل يتمتع بقدر كبير من التوازن”.
وأضاف: “التضخم أظهر تراجعا مشجعا في سرعة زيادات الأسعار على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، لكن لا زلنا في حاجة إلى المزيد من الأدلة المستدامة حتى نثق في أن التضخم يتخذ المسار الهابط”.
وتابع: “البنك المركزي لا يتخذ موقفا تشديديا بما فيه الكفاية فيما يتعلق بمعدلات الفائدة”، مؤكدا أن “التركيز في الوقت الراهن ليس على التحركات قصيرة الأجل للأوضاع المالية، لكن على التغيرات المستدامة في الأوضاع المالية الأوسع نطاقا”.
وأشار إلى أنه “إذا جاءت البيانات قوية، فسوف نستمر في رفع الفائدة. لكن إذا جاءت ضعيفة فسوف نعمل على الإبقاء على معدل الفائدة كما هو، فالأمر برمته يعتمد على ما يظهر من بيانات”، مؤكدا أن الوقت لا يزال مبكرا على إعلان “الانتصار على التضخم”.
واستنادا إلى الاجتماع الأول للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في 2023، نتوقع أن يتخذ الدولار الأمريكي مسارا هابطا على مدار العام الجديد بعد أن أصبح خطاب البنوك المركزية الرئيسية، في مقدمتها الفيدرالي أكثر ميلا إلى قناعة بأن التضخم بدأ يتراجع، ومن ثم تتراجع فرص استمرار صعود العملة الأمريكية.
