نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
ظهرت دفعة جديدة من البيانات الأمريكية الاثنين ألقت الضوء على المزيد من التحسن في أداء القطاع الخدمي في الولايات المتحدة مع تحسن ملحوظ في توظيف هذا القطاع الذي يمثل السواد الأعظم من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وأشارت البيانات الصادرة عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 53.4 نقطة في يناير الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي سجلت 50.5 نقطة.
وتشير القراءة الأعلى من مستوى 50 نقطة إلى وجود القطاع في منطقة النمو بينما يشير الهبوط إلى مستويات دون 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
وكانت توقعات الأسواق، التي استندت إلى مسح أجرته وكالة أنباء رويترز، قد أشارت إلى ارتفاع إلى 52.00 فقط، وهو ما جاء أقل من القراءة الفعلية.
أضاف ذلك إلى الإيجابية التي تسود الأسواق منذ الجمعة الماضية عندما رجحت بيانات التوظيف الأمريكية أن النمو الأمريكي، الذي أظهر أداء قويا في الربع الرابع من العام الماضي، قد يستمر في إظهار المزيد من القوة في العام الجديد.
وأثارت هذه الأرقام تكهنات بأن التقدم المستمر في أداء القطاع الخدمي – الذي يمثل أغلب النشاط الاقتصادي – وما صاحبه من زيادة كبيرة في نمو الوظائف قد يقلل من فرص خفض الفائدة في مارس المقبل.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكن رئيسه جيروم باول قال للصحفيين إن الفائدة بلغت ذروتها. ومنذ مارس 2022، رفع البنك المركزي الأمريكي المعدل الرئيسي بـ 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.50%.
وشهدت الأسواق ارتفاعات حادة في التضخم في الولايات المتحدة نتيجة عودة الأميركيين إلى الحياة الطبيعية في أعقاب عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا. وبدا واضحا في ذلك الوقت أن الإنفاق على الخدمات كان أقل من الإنفاق على السلع، لكن وتيرة الارتفاع في الأسعار كانت قوية بما يكفي لإبقاء التضخم مرتفعا.
وارتفع مكون الطلبات الجديدة في مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات إلى 55.0 نقطة الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 52.8 في ديسمبر الماضي. كما كانت هناك قفزة في نمو طلبات التصدير.
وارتفع مكون الأسعار المدفوعة للمدخلات من قبل الشركات إلى 64.0 نقطة، وهو ما يشير إلى أعلى المستويات منذ فبراير الماضي، وذلك مقابل القراءة السابقة التي سجلت 56.7 نقطة في ديسمبر الماضي. ورغم أن أسعار الخدمات لا تزال مرتفعة، من الملاحظ أن وتيرة ارتفاع التضخم بدأت تتراجع مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2023، وهو ما يخالف هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.00%.
وارتفع مكون الدفعات المستلمة من هذا المؤشر إلى 52.4 نقطة في يناير الماضي مقابل 49.5 الشهر السابق. وتشير القراءة فوق 50 إلى تباطؤ عمليات التسليم.
وكانت عودة ظهور اختناقات المعروض واضحة أيضًا في مسح مديري المشتريات التصنيعي الذي أجراه المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) الأسبوع الماضي وسط تأخيرا التسليم بسبب عواصف شتوية. وكانت الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين المتمركزين في اليمن، والتي أجبرت شركات الشحن على تجنب الطريق عبر قناة السويس، من أهم الأسباب التي أحدثت اضطرابات في سلاسل التوريد.
