نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أنهى اليورو مسلسلا من الصعود المستمر امتد لسبعة أيام تداول على التوالي متحدثا عددا كبيرا من العوامل السلبية التي لم تتمكن على مدار الفترة الماضية من إخضاع العملة الموحدة.
كانت كلمة السر وراء تحدي اليورو لتلك العوامل السلبية هي هبوط الدولار الأمريكي الذي استمر على مدار نفس الفترة لعدة عوامل، أبرزها تقارير الأرباح الإيجابية، وبيان الفائدة وتصريحات جيروم باول التي دفعت الأسواق إلى أن رفع الفائدة وقف شراء الأصول لم يحدث إلا بعد مرور وقت طويل، علاوة على مخاوف تفاقم تفشي السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وواصلت العملة الأوروبية الموحدة الهبوط منذ مستهل التعاملات الصباحية الثلاثاء متأثرا بعدة عوامل سلبية قد تتمكن من السيطرة على العملة الأوروبية الموحدة في الفترة المقبلة علاوة ارتفاع مبالغ فيه في تضخم أسعار المنتجين في منطقة اليورو.
وتراجع اليورو/ دولار إلى مستوى 1.1860 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.1869. وسجل الزوج أعلى مستوى له على مدار يوم التداول الجاري عند 1.1893 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.1853.
وسجلت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفاعا حادا إلى 10.2% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 9.6%، ولكنه جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 10.3%.
وهناك عدة عوامل سلبية تحاصر العملة الأوروبية الموحدة في الفترة الأخيرة، والتي لم تتمكن بعد من السيطرة على حركة السعر، أبرزها إجراءات البنك المركزي التي تضمنت الإبقاء على الفائدة كما هي عند مستويات دون الصفر والاستمرار في برامج شراء الأًصول، بما فيها البرنامج الطارئ لمشتريات الأصول للوباء علاوة على التوسع في هدف التضخم إلى 2.00%، مما فتح الباب أمام تكهنات بالتوسع في التيسير الكمي.
كما تراجع مؤشرات الثقة الاقتصادية وثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو الصادرة عن IFO الألماني، وفقا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.
وأشارت تقارير نشرت الاثنين الماضي إلى أن حوالي نصف سندات الشركات المتداولة في منطقة اليورو تسجل عائدات تحت الصفر. وقال تقرير نشرته مؤسسة ترايدويب لأبحاث السوق الاثنين إن أكثر من نصف سندات الشركات الاستثمارية الأوروبية في منطقة اليورو يتم تداولها بعائدات تحت الصفر.
وارتفعت قيمة السندات الأوروبية إلى حدٍ كبيرٍ في يوليو الماضي، مما أدى إلى هبوط حاد في عائدات السندات الأوروبية في تلك الفترة ولا تزال مستمرة في الهبوط حتى الآن بسبب الإقبال على شراء تلك السندات بهدف التحوط ضد تقلبات السوق المحتملة.
وهناك علاقة عكسية معروفة في أسواق المال بين قيمة وعائدات السندات، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في العائدات الخاصة بسندات الشركات الأوروبي بعد الإقبال على شرائها بسبب مخاوف حيال تعافي الاقتصادي العالمي.
وتواجه العملة أيضا خطر انتقادات من المجلس الاقتصادي الألماني لسياسة المركزي الأوروبي بعد التعهد بالحفاظ على معدل الفائدة عند مستويات صفرية ودون الصفر لفترة قد تطول.
وحذر المجلس الاقتصادي الألماني الاثنين الماضي من قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدل الفائدة الأوروبية عند المستويات المنخفضة التاريخية الحالية حتى يعزز ذلك التضخم الذي تسيطر عليه حالة من التباطؤ في المنطقة منذ زمن طويل، زاعما أن مثل هذا القرار قد يشكل تهديدا للاستقرار النقدي لدول الاتحاد النقدي الأوروبي.
وقرر المركزي الأوروبي الشهر الماضي عدم اللجوء إلى رفع الفائدة حتى يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.00%، وهو ما يرى البنك المركزي أنه قد لا يتحقق قبل ديسمبر المقبل، وقد يكون بعد ذلك بسنوات.
وقال فولفجانج شتايجر، الأمين العام للمجلس الاقتصادي الألماني، إن معدلات التضخم المرتفعة تُعد من إشارات التحذير المزعجة”، وهي التصريحات التي ظهرت بعد تسجيل مؤشر أسعار المستهلك الألماني المتناسق مع معدلات التضخم في باقي دول أوروبا، إلى 3.1%، مما يشير إلى أعلى المستويات في 13 سنة في يوليو الماضي مقارنة بالقراءة المسجلة الشهر السابق التي أشارت إلى ارتفاع بواقع 2.1% في أسعار المستهلك في أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
