نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
فيما يلي النص الكامل لبيان الفائدة الصادر عن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في الثالث من نوفمبر 2021.
يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي باستخدام جميع ما هو متاح لديه من أدوات في دعم الاقتصاد في هذا الوقت الحافل بالتحديات، ومن ثم تحقيق أهدافه الرئيسية التي تتمثل في الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار.
ومع التقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والدعم الذي يتلقاه الاقتصاد من السياسة النقدية، بدأت مؤشرات النشاط الاقتصادي تعكس تعافيا ملحوظا واستمرت أوضاع سوق العمل في التحسن. كما تحسنت القطاعات الأكثر تضررا من الوباء في الأشهر القليلة الماضية، لكن انتشار كوفيد19 في الصيف الماضي أبطأ من وتيرة تعافي الاقتصاد. ويواصل التضخم الارتفاع، وهو على الأرجح ما يرجع إلى حدٍ كبيرٍ إلى عوامل يتوقع أن تكون انتقالية. وأسهمت توازنات قوى العرض والطلب ذات الصلة بالوباء واستئناف النشاط الاقتصادي في الارتفاع الحالي للأسعار في بعض القطاعات. وتستمر السياسة التيسيرية في السيطرة على الأوضاع النقدية، وهو ما يعكس إلى حدٍ ما إجراءات السياسة النقدية التي تدعم الاقتصاد وتدفقات السيولة للأسر الشركات الأمريكية.
ولا يزال المسار المستقبلي للاقتصاد يعتمد على ما يستجد من تطورات الفيروس. ومن المتوقع أن تدعم عدة عوامل، أهمها سير عملية التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتراجع المعوقات التي يواجهها العرض، المكاسب المستمرة التي يحققها النشاط الاقتصادي علاوة على إمكانية أن تدعم تلك العوامل الهبوط المحتمل في معدل التضخم. مع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر التي تواجه الاقتصاد.
وتسعى اللجنة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف والوصول بالتضخم إلى مستوى 2.00% على المدى الطويل. ومع استمرار تراجع التضخم إلى مستويات دون هذا الهدف على المدى الطويل، سوف تستهدف اللجنة رفع المعدلات إلى مستويات معتدلة أعلى من 2.00% لبعض الوقت بحيث تستقر عند مستوى هذا الهدف مع استقرار مماثل لتوقعات التضخم عند نفس المستوى. وتتوقع اللجنة أن تبقي على الأوضاع النقدية كما هي حتى تتحقق تلك النتائج. كما قررت اللجنة الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير من صفر إلى 0.25%، وتتوقع أيضا أنه سوف يكون من الملائم الإبقاء على هذا المعدل حتى يتحقق الحد الأقصى من التوظيف ويستقر التضخم عند 2.00% ويبقى على المسار الذي قد يتجاوز فيه هذا الهدف لبعض الوقت. وفي ضوء التقدم الكبير المستدام الذي حققه الاقتصاد في اتجاه تحقيق أهداف اللجنة منذ ديسمبر الماضي، قررت اللجنة خفض مشتريات سندات الخزانة الأمريكية بواقع 10 مليار دولار شهريا وخفض مشتريات السندات المدعومة عقاريا بواقع 5 مليار دولار. وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، سوف يشتري الفيدرالي سندات خزانة أمريكية بقيمة 70 مليار دولار شهريا وسندات مدعومة عقاريا بقيمة 35 مليار دولار شهريا. وبداية من ديسمبر المقبل، سوف تشتري لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة سندات خزانة بقيمة 60 مليار دولار شهريا وسندات مدعومة عقارية بقيمة 30 مليار دولار شهريا. وترى اللجنة أنه قد يكون من المناسب الحفاظ على خفض مشتريات الأصول بنفس هذه المستويات شهريا، لكنها مستعدة لضبط سرعة شراء الأصول بشكل مختلف إذا استجدت تغيرات في النظرة المستقبلية للاقتصاد تستدعي ذلك. وسوف يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في شراء السندات والاحتفاظ بها لضمان توافر السلاسة في عمل الأسواق والأوضاع المالية التيسيرية، ومن ثم دعم تدفقات الائتمانات للأسر والشركات الأمريكية.
وأثناء تقييم الوضع المناسب للسياسة النقدية، سوف تستمر اللجنة في متابعة ما تلقي به البيانات التي تظهر في الفترة المقبلة من ظلال على النظرة المستقبلية للاقتصاد. وسوف تكون اللجنة مستعدة لإحداث أي تغيير في موقف السياسة النقدية حال ظهور أي من المخاطر التي من شأنها أن تعيق التقدم نحو أهداف الفيدرالي. وسوف يأخذ التقييم الذي تقوم به اللجنة في الاعتبار مجموعة من المؤشرات التي تقيس أوضاع الصحة العامة، وأوضاع سوق العمل، والضغوط التضخمية، وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
