النص الكامل لبيان الفائدة الصادر عن بنك كندا

ثبت بنك كندا معدل الفائدة الأربعاء عند نفس المستويات المعمول بها منذ حوالي عام عند 0.25%، ليستقر معدل الفائدة على الإيداعات عند 0.25% بينما ثُبت معدل الفائدة على الإقراض عند 0.5%، وفقا لبيان الفائدة الصادر اليوم عن البنك المركزي.

وأعلنت السلطات النقدية الكندية الإبقاء على الإجراءات والقواعد الاستثنائية الخاصة ببرامج التيسير الكمي المفعلة منذ سنوات طويلة، والتي أكد البنك المركزي الاحتفاظ بحجمها الحالي كما هو دون تغيير بقيمة 4 مليار دولار أسبوعيا.

رغم ذلك، أكد بيان الفائدة الكندية على أن “الاقتصاد العالمي يتعافى من أزمة كوفيد19 رغم عدم تحقيقه نفس مستويات التعافي في جميع المناطق. وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أيضا “يظهر إشارات تعافي من الأزمة، مما يشير إلى أنه يستجمع قواه للخروج من أزمة فيروس كورونا وسط تراجع لعدد الحالات الجديدة وتحسن في مستويات الدخل والاستهلاك بفضل الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة” لقطاعي الأسر والشركات. 

وقال بيان الفائدة لبنك كندا الأربعاء إن إجراءات التحفيز المالي الجديد سوف تدفع بالاستهلاك ونمو الناتج الأمريكي نحو المزيد من التقدم.

وأضاف: “حققت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعات حادة، مما يعكس تحسنا في النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، لكن الأوضاع النقدية حول العالم لا تزال تيسيرية إلى حدٍ بعيدٍ”.

وأضاف أن “النفط وسلع أخرى ارتفعت أسعارها بينما يتمتع الدولار الكندي باستقرار نسبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنه ارتفع مقابل أغلب العملات الرئيسية”.

وأكد البنك المركزي أن الاقتصاد الكندي كان أقدر على التماسك في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وما فُرض من قيود وإجراءات بهدف احتواء الوباء.

تحديات النمو

رجح بيان الفائدة الكندية أنه رغم تراجع القطاعات التي يصعب العمل فيها عن بعد، أظهر الاقتصاد بصفة عامة تعافيا مستمرا على مستوى باقي القطاعات. وأشار البيان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في كندا حقق نموا بواقع 9.6% في الربع الأخير من 2020 بسبب تراكم المخزونات.

 وتوقع البنك المركزي أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا إيجابيا في الربع الأول من 2021 على النقيض من توقعات الانكماش الصادرة عن السلطات النقدية في يناير الماضي. كما رجح أن المستهلكين والشركات بدأوا في التكيف مع الإجراءات والقيود اليا تستهدف احتواء الوباء، لكن نشاط سوق الإسكان شهد تحسنا ملحوظا فاق توقعات بنك كندا.

كما أدى تحسن الطلب الخارجي على السلع الأساسية وارتفاع أسعار هذه السلع إلى المزيد من التفاؤل حيال المسار المستقبلي للصادرات واستثمارات الأعمال في كندا، وفقا لبيان الفائدة الكندية.

لكن البيان حذر من أنه رغم تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى القريب، لا يزال هناك قدر كبير من التباطؤ الاقتصادي وقدر كبير من انعدام اليقين أيضا حيال معدلات انتشار فيروس كورونا والمسار المستقبلي للنمو. وحذر أيضا من أن سوق العمل لا يزال أمامه طريق طويل لابد أن يقطعه وصولا إلى التعافي. فلا يزال معدل التوظيف دون المستويات التي كانت تتحقق قبل ظهور فيروس كورونا.

وقال بنك كندا: “تحمل من يتقاضون أجورا منخفضة، والنساء، والشباب وطأة إلغاء الوظائف. كما أن انتشار السلالات الأسرع انتشارا من الفيروس لا يزال يمثل أكبر خطر لهبوط أداء النشاط الاقتصادي، إذ قد يؤدي الانتشار على المستوى المحلي في بعض المناطق والقيود المفروضة للحد من انتشار الوباء إلى تقويض أي تقدم قد يحرزه النمو علاوة على إمكانية زيادة قدر من التذبذب للوتيرة التي يسير عليها تعافي الاقتصاد.

التضخم الكندي   

قال البنك المركزي إن تضخم أسعار المستهلك يوجد بالقرب من قاع النطاق الذي يمتد من 1.00% إلى 3.00%، لكنه قد يتحرك إلى منطقة بالقرب من أعلى جزء في هذا النطاق مؤقتا في الأشهر القليلة المقبلة. ويعكس الارتفاع المتوقع في معدل تضخم أسعار المستهلك آثار سنة الأساس المرجعية التي تتضمن التعافي من الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار بعض السلع والخدمات في بداية الأزمة منذ عام، وهو ما تزامن مع ارتفاع في أسعار الجازولين بسبب الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.

وتوقع البنك المركزي أن يحقق التضخم ارتفاعات معتدلة بعد ذلك مع تلاشي آثار سنة الأساس إضافة إلى استمرار وزيادة الضغوط التضخمية بسبب القدرة المفرطة، مرجحا أن معدل التضخم الحالي يمتد على نطاق من 1.3% إلى 2.00%.

وفي ضوء تحسن مستقبليات الاقتصاد، رأى مجلس البنك المركزي أن التعافي لا يزال يحتاج إلى دعم من السياسة النقدية الاستثنائية، وفقا للبنك المركزي الذي قال: “نتعهد بالاستمرار في الإبقاء على معدل الفائدة عند أدنى نقطة في النطاق الحالي حتى يُمتص التباطؤ الحالي في أداء الاقتصاد وحتى يتسنى تحقيق هدف التضخم المحدد بـ 2.00% بصفة مستدامة. وأشارت السلطات النقدية إلى أن توقعات البنك المركزي في يناير أشارت إلى إمكانية تحقق ذلك بحلول عام 2023.

وأشار بنك كندا، في الفقرة الختامية من بيان الفائدة، إلى أنه من أجل تعزيز القدرة على الوفاء بهذا التعهد ومن أجل الحفاظ على معدل الفائدة منخفضا عبر منحنى العائد، سوف تستمر السلطات النقدية في العمل في إطار برنامج التيسير الكمي حتى تظهر إشارات اقتراب التعافي.

وأكد بيان الفائدة أن مجلس البنك المركزي يزداد ثقة باستمرار في قوة التعافي، وسوف يتم التدخل من أجل تغيير قيمة مشتريات السندات الحكومية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

وقال البنك المركزي: “سوف نستمر في توفير الدرجة المطلوبة من إجراءات السياسة النقدية القائمة على التحفيز لدعم التعافي وتحقيق هدف التضخم”.