البيانات قد تجبر الفيدرالي على استبعاد خيار رفع الفائدة

يترقب المستثمرون في أسواق المال العالمية نتائج اجتماع الفيدرالي التماسا لأي إشارة تصدر من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى تحركات محتملة للتعامل مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدها معدل التضخم في الولايات المتحدة.

وتأتي نتائج الاجتماع الماضي للجنة الفيدرالي وسط توقعات بألا يشهد حديث الفيدرالي تغييرا يذكر عما سبق وصدر عنه من تصريحات عقب انتهاء الاجتماع وعلى لسان رئيسها جيروم باول وسط تأكيدات يتوالى خروجها من أروقة البنك المركزي على أن الارتفاع الذي حققه تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة مؤقت ويرجع إلى أسباب انتقالية وأن المعدلات الطبيعية سرعان ما تعود مرة أخرى ويسود استقرار الأسعار.

ويعزز تلك التوقعات دفعات عدة من البيانات الأمريكية جاء أغلبها في الجانب السلبي لتلقي الضوء على تدهور في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية في الولايات المتحدة.

التضخم

لم يتوقف ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة على مجرد مخاوف وتكهنات، إذ تحول بعد ظهور الدفعة الأحدث على الإطلاق من قراءات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى مصدر حقيقي للخطر يحرك الأسواق بقوة.

وكانت بيانات التضخم الأمريكية التي ظهرت في الفترة الأخيرة هي المحرك الأساسي لأسواق المال بعد أن أظهرت ارتفاعات كبيرة في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.

وارتفعت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بواقع 0.8% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.6%، مما تجاوز التوقعات أشارت إلى 0.2%.

كما ارتفعت القراءة الشهرية للتضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بواقع 0.9% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3%.

وأظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا حادا إلى 4.2% مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 2.6%، وهو ما يشير إلى استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي.

وارتفعت القراءة السنوية لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة باستثناء مكونات الأسعار الأكثر  تذبذبًا، الغذاء والطاقة، إلى 3.00% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.6%، وهو ما خالف توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.3%.

سجلت قراءة مبيعات التجزئة الأمريكية هبوطا إلى 0.00% في إبريل الماضي مقابل الارتفاع الذي حققته الشهر السابق بواقع 10.7%، وهو ما جاء أدنى بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 1.00%.

كما هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية باستثناء مبيعات السيارات بواقع 0.8-% مقابل القراءة السابقة لمارس الماضي التي سجلت 9.0%، وأدنى من توقعات الأسواق التي سجلت 0.7% .

خطاب الفيدرالي

تراجعت قراءة مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادرة عن جامعة ميتشيجان إلى 82.8 نقطة في مايو الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت 88.3 نقطة، وهو ما جاء تحت المستويات التي أشارت إليها توقعات السوق. يُذكر أن هذه القراءة أولية قابلة للمراجعة في الإصدار النهائي للمؤشر.             

وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي الأمريكي تراجعا إلى 0.7% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.4%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى هبوط محتمل إلى 1.0%.

وتراجعت قراءة مؤشر بناء منازل جديدة بواقع 9.5-% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بقيمة 19.8%. 

وتراجع عدد المنازل التي بدأ الأمريكيون بنائها الشهر الماضي إلى 1.569 مليون وحدة مقابل الأرقام المسجلة الشهر السابق التي أشارت إلى 1.733 مليون وحدة سكنية. 

وارتفع مؤشر تصاريح البناء في الولايات المتحدة الشهر الماضي بواقع 0.3% مقابل الارتفاع المسجل في الشهر السابق الذي جاء بواقع 1.7%.

إضافة إلى البيانات، يُعد تركيز خطاب لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة منذ نهاية الاجتماع الماضي من أهم العوامل التي تدعم سيناريو خلو نتائج اجتماع الفيدرالي من أية إشارات إلى الارتفاع الأربعاء المقبل.

وقال باول في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرارات الفيدرالي في الاجتماع الماضي: “لا، قلنا من قبل أننا سوف نتحدث جيدا قبل أي تحرك، وأن الوقت ليس مناسبا تماما لاتخاذ هذا الإجراء”، في إشارة إلى رفع الفائدة أو وقف أو تقليص قيمة برنامج شراء الأصول.

ويتبقى في معرض الحديث عن إشارات رفع الفائدة أو التقليل من مشتريات الأصول، عضو الفيدرالي روبرت كابلان الذي قال في وقت سابق أن الوقت قد حان “للحديث عن الوقت المناسب للبدء في مناقشة تقليص قيمة برنامج شراء الأصول أو وقف العمل به”.

لكن يبدو أن أهمية تصريحات كابلان تتراجع عندما نعلم أنه ليس له حق التصويت على قرارات لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة هذا العام رغم تصريحاته وصوته المسموع الذي تتناقله عناوين الأخبار.