يتوقع على نطاق واسع ألا يصدر الفيدرالي تقديرات اقتصادية عقب انتهاء اجتماعه الأربعاء المقبل، وهو ما يدفع الأسواق إلى تكهنات بأن البنك المركزي لا يزال يناقش المسار المستقبلي لسياسته النقدية، وأن هذه المناقشة لم تتوصل بعد إلى قرارات حقيقية.
في نفس الوقت، تشير حركة السعر في أسواق المال إلى أن المستثمرين يتوقعون على نطاق واسع أن يرفع الفيدرالي الفائدة في مارس المقبل، وهو ما يعني أنه ماضي في طريقه إلى رفع الفائدة عدة مرات في 2022، لكن ذلك يعتمد على عدة عوامل منها ما هي سلبي ومنها ما هو إيجابي.
ومن أهم العوامل السلبية التي قد تسهم في دفع البنك المركزي نحو التشديد النقدي، وقف مشتريات الأصول ورفع الفائدة، التدهور الذي عسكته الدفعات الأخيرة من البيانات الأمريكية التي قد نرى الفيدرالي يركز عليها في اجتماعه وأثناء المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب إعلان قرارات الفائدة.
كما تتضمن تلك السلبيات الإشارة إلى الارتفاعات الحادة في معدل التضخم في الولايات المتحدة الذي عكست الإصدارات الأخيرة من المؤشرات الاقتصادية استمرار ارتفاع معدلات التضخم، خاصة على أساس سنوي.
سيناريو تفادي الصدمة
قد يؤدي التركيز على إشارات الضعف التي يظهرها الاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة، على مستوى أوضاع سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة، من الوسائل التي يستخدمها الفيدرالي لتفادي إصابة الأسواق بصدمة.
كما يتضمن هذا السيناريو أن يتراجع الفيدرالي بعض الشيء عن التأكيد على وقف مبكر لمشتريات الأصول علاوة على إمكانية أن يأتي بيان الفائدة خاليا من التعهد المؤقت برفع الفائدة عدة مرات وبسرعة كبيرة في 2022.
سيناريو التشديد النقدي
يحتل اجتماع الفيدرالي الصدارة بين الأحداث المؤثرة في تعاملات الأسبوع المقبل. ورغم أنه يتوقع على نطاق واسع بأن يعلن البنك المركزي نهاية الجولة الحالية من التيسير الكمي أو شراء الأصول في فبراير المقبل.
وفي حالة الإعلان عن ذلك، قد نرى ارتفاعات حادة للدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ يُعد إنهاء شراء الأصول إيذانا ببداية عصر جديد من السياسة النقدية أهم ملامحه رفع الفائدة الذي يتوقع أن يبدأ في مارس المقبل.
ولن يصدر عقب الاجتماع الذي ينعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تحديث للتقديرات الاقتصادية الأمريكية. كما لن تصوت لجنة السوق السوق الفيدرالية المفتوحة على توقعات رفع الفائدة.
وأشار مسح أجرته شبكة بلومبرج الاقتصادية إلى أن اثنين من 45 محلل أسواق وخبير اقتصاد يتوقعون أن الفيدرالي قد يرفع الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
ويدعم سيناريو التركيز على التشديد النقدي أيضا البيانات الاقتصادية على مستوى أسعار المستهلك الأمريكي. فرغم أن ارتفاع تضخم أسعار المستهلك إلى 7.00% على أساس سنوي جاء متوافق مع توقعات الأسواق، إلا أنه يظل الارتفاع الأكبر على الإطلاق في حوالي 40 سنة أي 1منذ عام 1982.
كما ارتفع مؤشر تضخم أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة إلى 5.00%، وهو ما يفوق إلى حدٍ كبيرٍ هدف البنك المركزي المحدد بـ 2.00%.
ورغم التدهور في أوضاع سوق العمل الأمريكية في الفترة الأخيرة، سجل معدل البطالة هبوطا إلى أدنى المستويات على الإطلاق عند 3.9%، وهو ما يقرب الفيدرالي من إنجاز واحدة من مهامه الرئيسية هي تحقيق الحد الأقصى من التوظيف. ويسوغ هذا الهبوط الحاد في معدل البطالة الاتجاه بسرعة وقوة إلى وقف مشتريات الأصول ورفع الفائدة.