بدأت البنوك المركزية حول العالم في الاتجاه نحو العملات الرقمية وحددت المعايير الأساسية لإصدار عملاتها الرقمية فى تقرير صادر عن بنك التسويات الدولية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك التسويات الدولية، والبنك المركزى الأوروبى، والبنك الاحتياطى الفيدرالى، ومؤسسات أخرى، أن البنوك المركزية قدمت توصيات بشأن النقود الرقمية، حيث يجب أن تبقى النقود والأشكال الأخرى من العطاءات القانونية.
كما يتعين على تلك العملات تحقيق الاستقرار النقدى والمالى وليس الإضرار بهما، ويجب أن تكون رخيصة جدا أو مجانية حتى يمكن استخدامها، ويجب أن يكون للعملات الرقمية أيضا دورا مناسبا للقطاع الخاص.
وقال بينوا كويور، الرئيس المشارك لمجموعة العمل، والذى يقود مركز الابتكار فى بنك التسويات الدولية، حيث أنشأ هذا المركز فى العام الماضى لمساعدة المسؤولين على تبنى التكنولوجيا المالية: «يمكن للتصميم الذى يقدم هذه الميزات أن يعزز دفعات أكثر مرونة وكفاءة وشمولية وابتكارا».
وتأتى تلك الخطوة، التى توفر نقطة انطلاق لمزيد من التطوير، بعد أقل من أسبوع من إعلان البنك المركزى الأوروبى اعتزمه بدء المشاورات العامة والتجارب بشأن العملات الرقمية، وهى خطوة رئيسية نحو إنشاء عملة اليورو الرقمية.
وقبل بضعة أعوام فقط، آثارت الأصول الرقمية القائمة على تقنية مماثلة إدانة صانعى السياسات، حيث وصف كويور «البيتكوين» بأنه الشر الناتج عن الأزمة المالية العالمية.
لكن البنوك المركزية تولى اهتماما متزايدا وتجرى مزيدا من التجارب فى هذا المجال بعد أن اقترحت شركة «فيس بوك» إنشاء «ليبرا» كوسيلة دفع إلكترونية خاصة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تعرف بأنها نسخ إلكترونية من العطاءات القانونية وتكون متاحة إما بشكل مباشر للمستهلكين أو من خلال البنوك، كما أنها تعتمد على تقنية تسمى «البلوك تشين» التى تٌستخدم للتحقق من المعاملات وتسجيلها.
ويمكن للعملات الرقمية المساهمة فى تحسين الوصول إلى المناقصات القانونية فى الدول التى ينخفض فيها مستوى استخدام النقد، مع تسهيل المدفوعات العابرة للحدود أيضا، لكن هناك تحدى رئيسى يتمثل فى ضمان عدم معاناة النظام المصرفى التجارى نظرا لقيام الأفراد بنقل ودائعهم إلى مكان آمن فى البنوك المركزية.
ووجدت دراسة استطلاعية أجراها بنك التسويات الدولية ومقره مدينة بازل السويسرية على 66 بنكا مركزيا ونشرها فى بداية العام الجارى، أن ما يقرب من %80 من البنوك المركزية الخاضعة للدراسة منهمكة فى مسألة العملات الرقمية، بارتفاع من %70 المسجلة فى العام الماضى، كما أنها وجدت أن نسبة البنوك التى أعلنت احتمالية إصدار عملة رقمية للعامة فى غضون عام إلى ثلاثة أعوام قادمة تضاعفت إلى %10.