تناضل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف التضخم الخاصة بها، فهي تناقش مدى الحاجة إلى تغيير معدلاتها المستهدفة.
كما تدرس البنوك المركزية الاستراتيجيات الحالية وما إذا كانت تحتاج إلى تغيير لتنقيح نسبة التضخم المستهدفة الفترة المقبلة.
البنك الاحتياطي الفيدرالي
يسعى مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي مراجعة أفضل السبل التي يمكن اتباعها لتحقيق غايتهم في تعزيز سوق العمل وبث الاستقرار في الأسعار.
والجدير بالذكر أن قادة اﻷعمال التجارية أخبروا مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن انخفاض معدل التضخم لايمثل مشكلة كبيرة.
وفي يونيو الماضي، ناقش جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الفوائد والتحديات التي تم بموجبها ارتفاع التضخم أعلى المستهدف البالغ 2% .
وقد أشار إلى أن نسبة التضخم لم تسر وفقا للهدف المحدد منذ عام 2012، ولكن المسؤولين أعلنوا بشكل صريح أنهم لا يخططون لتغيير هدف التضخم.
البنك المركزي الأوروبي
لم يختلف مسئولوا المركزي الأوروبي عن الاحتياطي الفيدرالي حيث بدأ موظفو البنك المركزي الأوروبي دراسة تغيير معدل التضخم المستهدف.
وقال مسؤولون مطلعون إن موظفي البنك يحللون بشكل غير رسمي نهج السياسات العامة للمؤسسة، بما في ذلك مستهدف التضخم.
وقال المسؤولون إن رئيس البنك السابق، ماريو دراجي، يفضل اتباع نهج متماثل، بمعنى أن تكون المرونة أعلى أو أقل من النسبة المستهدفة البالغة 2%.
وسيسمح ذلك للمركزي الأوروبي بالإبقاء على التضخم مرتفعا لفترة من الوقت بعد فترة من الضعف، لضمان ترسيخ نمو الأسعار.
وقد يتطلب تغيير مستهدف التضخم، مراجعة رسمية وهو أمر قد يرغب الرئيس الجديد للمركزي الأوروبي القيام به.
ومن المنتظر أن تتولى كريستين لاجارد رئاسة المركزي الأوروبي نوفمبر المقبل خلفا للرئيس السابق ماريو دراجي.
بنك إنجلترا
أوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن مستهدف التضخم أمر متروك تماما للحكومة البريطانية لتغيير مهام البنك المركزي البريطاني.
لكن عضو لجنة السياسات ببنك إنجلترا، جيرتجان فليجي، طالب بنشر التوقعات المحتملة لأسعار الفائدة للحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف.
وقال الخبير الاقتصادي توني ييتس، إن بريطانيا هي الدولة الأكثر ترجيحا التي قد تشهد تنقيح نسبة التضخم المستهدفة.