نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
استقر معدل التضخم في ألمانيا بنهاية شهر يناير الجاري على خلفية انخفاض الناتج المحلي الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما جاء بضغط من انكماش الاقتصاد العالمي جراء تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مما تسبب في ضعف معدل الطلب العالمي وانكماش الاقتصاد الأوروبي بنحو كبير.
ووفقا لبيانات صادرة عن الحكومة الألمانية ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس سنوي
أظهرت بيانات اقتصادية استقرار التضخم في ألمانيا في يناير/ كانون الثاني الجاري وسط تدهور كبير في التوقعات الاقتصادية، ما يزيد من التحديات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي في تقليص تأثير برنامج التحفيز في منطقة.
وحسب البيانات الأولية، ارتفعت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 1.7% سنويا، ليستقر عند نفس القراءة السابقة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.
ويعاني الاقتصاد الألماني من تراجع معدل النمو الاقتصادي وهو ما ظهر في نتائج الربع الأخير من العام الماضي بالإضافة إلى خفض توقعات الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1%، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، والذي حذر من الآثار السلبية التي ستتكبدها الدول الأوروبية نتيجة الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين، مما ساهم في انخفاض وتيرة النمو العالمي.
