الانتخابات المبكرة ملاذ جونسون الأخير للبريكست

وضع البرلمان البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون في مأزق كبير بعد إقراره مبدئيا لمشروع قانون من شأنه أن يمنع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون من اعتماد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وهو ما دفع جونسون للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في منتصف الشهر المقبل مع سعي البرلمان لمنع البريكست بدون اتفاق.

جاء ذلك بعد أن صوت لصالح مشروع القانون 329 نائبا مقابل معارضة 300 نائبا وينتظر مشروع القانون إقراره أو إجراء تعديلات عليه من قِبَل لجنة للتشريعات في البرلمان، قبل تصويت أعضاء البرلمان على القراءة الأخيرة للمشروع في وقت لاحق اليوم.

وقال جونسون أمام البرلمان اليوم الأربعاء إنه يدعو زعيم المعارضة جيرمي كوربين للتأكيد على أنه إذا تم تمرير مشروع قانون يمنع البريكست دون اتفاق؛ فإنه سوف يسمح للمواطنين بالإدلاء برأيهم في انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل.

وأوضح جونسون أن استراتيجيته هي الحصول على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر.

ويحتاج جونسون إلى تأييد ثلثي المشرعين لذلك تم إحباط محاولته لإجراء انتخابات مبدئياً لأن أحزاب المعارضة متحدة في الرغبة في منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وكان البرلمان البريطاني صوت أمس لصالح إجراء تصويت لتشريع بمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في 31 أكتوبر المقبل وتأجيل البريكست لمدة 3 أشهر ما لم يتم التوصل لصفقة مع الكتلة في منتصف الشهر القادم.

وكان جونسون خسر في أغلبيته المطلقة في مجلس العموم بعد انشقاق نائب محافظ عنه والتحاقه بصفوف الحزب الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا.

وكان جونسون تعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر سواء بصفقة أو بدون، لكن عددا من النواب الذين عارضوا البريكست بدون اتفاق رفضوا ذلك.

وكان بنك جولدمان ساكس رفع تقديراته لاحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إلى 25% من 20% مشيرا إلى تعليق البرلمان لفترة طويلة، إذ أن النواب هم من سيحددون مصير خطط الخروج التي تعدها الحكومة.

وحول الآثار السلبية المرتقبة على الاقتصاد البريطاني في حال مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قال مارك كارني رئيس المركزي البريطاني أنه من المحتمل أن تساعد استعدادات المملكة المتحدة للبريكست بدون صفقة على الحد من الأضرار على الاقتصاد الوطني، على الرغم من أن التداعيات ستظل كبيرة.

وأضاف أن هذه التحسينات في الاستعداد تعني أن مجموعة افتراضات سيناريو انفصال بدون اتفاق ستكون الآن أقل حدة من تلك المستخدمة في السيناريو السابق الذي نشر في نوفمبر.