الانتخابات الأمريكية تستحوذ على أحداث الأسبوع

اتسم الأسبوع الحالي بالعديد من الأخبار والأحداث الاقتصادية والتي كان أبرزها احتدام المنافسة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والمرشح جو بايدن مع تقلص الفارق بينهما لصالح الأخير، وسط حالة من ترقب جميع المتعاملين في مختلف الأسواق. وفي الأسطر القليلة المقبلة سوف نستعرض أبرز أحداث الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا:

أولًا: الولايات المتحدة الأمريكية
أولًا: الولايات المتحدة الأمريكية

وحول أبرز الأخبار الاقتصادية فكان قرار لجنة سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة بتثبيت أسعار الفائدة مقتربة من الصفر عند مستوى 0.25% مع التوسع في برنامج شراء السندات بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي.

وفي سياق متصل أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف بأكثر من التوقعات لسوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي، مع تراجع معدل البطالة إلى 6.9%.

كما كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 638 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، مقابل 672 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر السابق عليه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى 751 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر الماضي، مقارنة مع 758 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

كما تراجع المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأربعة أسابيع الماضية بنحو 4 آلاف طلب، ليصل إلى 787 ألف طلب في الأسبوع المنصرم، يأتي ذلك بعد أن أضاف القطاع الخاص الأمريكي 365 ألف وظيفة لسوق العمل خلال أكتوبر الماضي، مقابل 753 ألف وظيفة مضافة في سبتمبر السابق له.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، تراجع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بنحو 4.7 %ليسجل بلغ 63.9 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل عجز قدره 67 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

وارتفعت الصادرات الأمريكية بنسبة 2.6% لتسجل 240.2 دولار وزادت أيضا الواردات بنسبة 0.5% عند 240.2 مليار دولار.

وفي دلالة أخرى على تحسن معدل النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة ارتفعت طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة مع زيادة بنحو 0.6 %خلال أغسطس السابق له.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لأعلى مستوياته في أكثر من عام ليصل إلى 59.3 نقطة خلال أكتوبر بالقراءة النهائية، مقابل 55.4 نقطة المسجلة في سبتمبر السابق عليه.

أما عن مخزونات النفط فكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر الماضي لتسجل 484.4 مليون برميل، وكشفت بيانات صادرة عن شركة بيكرهيوز انخفاض منصات التنقيب عن النفط والغاز عالميا بمقدار 46 منصة لتصل إلى 656 منصة بنهاية شهر أكتوبر الماضي وتراجع قيمته 46 منصة.

أما عن أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية الأسبوع فشهدت الأداء الأفضل منذ 7 شهور حيث حقق مؤشر داوجونز الصناعي مكاسب أسبوعية نسبتها 7% تقريبا ليصل إلى مستوى 28323 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 7.3% ليسجل 3309.4 نقطة، وكان الارتفاع الأكبر من نصيب مؤشر ناسداك المركب الذي صعد بنسبة 9% ليستقر عند مستوى 11895 نقطة.

ثانيًا: أوروبا
ثانيًا: أوروبا

كانت بيانات مديري المشتريات الخدمي والتصنيعي في كل من منطقة اليورو وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا على رأس البيانات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي.

ففي ألمانيا، ارتفعت التقديرات النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي، الذي يمثل حوالي خمس الاقتصاد الألماني، إلى 58.2 في أكتوبر. وهي أعلى قراءة منذ فبراير 2018.  أما عن فرنسا، قامت مؤسسة ماركيت الاقتصادية بتعديل قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي على صعود صوب مستوى 51.3 في أكتوبر 2020. 

كما أصدر بنك إنجلترا قراره بشأن معدل الفائدة حيث قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (MPC) ترك سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 0.10٪ في اجتماعها السياسي في نوفمبر. وقد قام بنك إنجلترا بتوسيع برنامج التيسير الكمي بمقدار 150 مليار جنيه إسترليني إلى 895 مليار جنيه إسترليني.

أما فيما يخص أبرز تطورات جائحة كورونا، أعلنت بريطانيا دخول البلاد في إغلاق كامل لمدة شهر بداية من الخامس من نوفمبر على أن ينتهي في الثاني من ديسمبر. كما صرحت المستشارة الألمانية أيضًا بتطبيق ألمانيا تدابير أكثر صرامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وسط تزايد حالات الإصابة في جميع أنحاء أوروبا. 

هذا وخفض بنك جولدمان ساكس بشكل حاد التوقعات الاقتصادية للربع الأخير في أوروبا يوم الاثنين. حيث أدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى إدخال عمليات إغلاق جزئية على مستوى البلاد في بعض البلدان في نوفمبر. 

فقد قال بنك الاستثمار الأمريكي إنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو بنسبة 2.3٪ في الربع الأخير من عام 2020، وهو انعكاس حاد عن توقعاته السابقة للنمو بنسبة 2.2٪.

وعلى صعيد أخر، أبلغت منظمة الصحة العالمية في أوروبا عن أكثر من 12 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في المنطقة. وحذرت من وقت عصيب قادم مع ارتفاع معدلات الوفيات. فقد ارتفع عدد الإصابات في إيطاليا بمقدار 34502، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ بدء جائحة كورونا.

ورغم هذه الأنباء، نجح اليورو في مواصلة مساره الصاعد متداولًا عند 1.185 دولار الجمعة، بعد أن لامس أقوى مستوى له منذ 23 أكتوبر في اليوم السابق. حيث استفاد من إقبال المستثمرين على العملات عالية المخاطرة وابتعادهم عن الدولار الأمريكي. 

 وعن أسهم أوروبا، فنظرًا لترقب الأسواق نتائج الانتخابات الأمريكية عن كثب، اتسمت تعاملات الأسهم بالسلبية معظم الأسبوع، حيث انخفض مؤشر داكس 30 بالقرب من 1.5٪. 

ثالثًا: آسيا

على الصعيد الآسيوي، كان قرار الاحتياطي الأسترالي بشأن معدلات الفائدة في دائرة الضوء. فقد خفض الاحتياطي الأسترالي سعر الصرف إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.1% من 0.25% خلال اجتماعه في نوفمبر. 

 وقال صناع السياسات إنهم سيشترون سندات حكومية بقيمة 100 مليار دولار أمريكي مع آجال استحقاق تتراوح بين خمس و10 سنوات على مدى الأشهر الستة المقبلة، ومن المقرر أن يتم إجراء أول مزاد يوم الخميس المقبل.

ومن جهته، صرح محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، الخميس، بأن البنك المركزى ليس لديه خطط لتعديل مشترياته من الأموال المتداولة فى البورصة. كما تجاهل “كورودا” على الانتقادات التى استنزفت شراءه الضخم السيولة وتشوه أسعار السوق .

أدلى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأربعاء، بتصريح أكد فيه على أن هناك صفقة تجارية ممتازة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة يتعين القيام بها. 

وأشاد بالتقدم المحرز إلى الآن في هذا الاتفاق التجاري، مضيفًا أن العلاقة البريطانية-الأمريكية ستظل قوية أيا كان من سيفوز برئاسة الولايات المتحدة.

وبالمثل، تعهدت الحكومة الأسترالية بالعمل مع من يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لأن السباق المتقارب يجعل رئيس الوزراء سكوت موريسون يخمن النتيجة.

أما عن السوق الأسترالية، فقد قفز مؤشر ASX 200 بمقدار 137 مسجلًا 6088. بعد أن تهلل المستثمرون بقرار بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض سعر الفائدة النقدي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 0.1% من 0.25% خلال اجتماعه في نوفمبر. 

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، إن الطلب على النفط سيتراجع خلال عام 2020 بنحو 7 ملايين برميل يوميا، ليبلغ 92.8 مليون برميل مقارنة بـ 99.67 مليون برميل يوميا في العام الماضي 2019.

أما أوروبا، فسينخفض الطلب بها بواقع 1.38 مليون برميل يوميا، بمعدل 9.3%، ليصل إلى 12.96 مليون برميل بدلا من 14.34 مليون برميل يوميا العام الماضي.