في الوقت الذي تسعى روسيا لتقليص احتياطياتها من النقد الأجنبي الدولاري، واستبدال ما يربو على 110 مليار دولار بعملات آسيوية واليورو، شهد العام الماضي فرار ما يزيد على 67 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية.
يأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي الروسي جميع مشتريات العملات الأجنبية بهدف دعم الروبل الورسي، ومواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها.
من جهة أخرى أعلن المركزي الروسي هروب رؤوس الأموال الأجنبية من الاقتصاد الروسي، خلال العام المنصرم، وهو ما جاء على خلفية تزايد مخاوف المستثمرين من العقوبات المفروضة على موسكو، لتشهد أكبر عملية تخارج لرؤوس أموال الشركات في 4 سنوات .
وتسيطر المخاوف السياسية على المستثمرين نظرا لصعوبة تنفيذ سيناريوهات الخروج أوقات الأزمات.
وأعلن البنك المركزي الروسي أن فائض الحساب الجاري في البلاد سجل رقما قياسيا بلغ 115 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الروبل، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الصناعات التصديرية الرئيسية في البلاد.
فيما أوقف البنك المركزي الروسي مشتريات العملات الأجنبية في أغسطس ، في خطوة مؤقتة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الروبل، لكنها من المحتمل أن تكون قد أسهمت في تدفقات بقيمة 36.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
وتواجه العملة الروسية منذ بداية عام 2019 مخاطر عديدة حيث تأتي العقوبات ضد موسكو على رأس قائمة العوامل التي باتت تؤثر بصورة مستمرة على الروبل الروسي، وسط توقعات أن يتراوح سعر الدولار العام المقبل ضمن مجال 65 – 75 روبل للدولار.