نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
في خطوة غير متوقعة فاجأت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أسواق المال والسلع والعملات بموافقتها على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق أعمال البرلمان لنحو شهر تقريبا.
جاءت الموافقة لتطيح بآمال حزب المعارضة البريطاني بشأن عدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون مقترح واضح للبريكست.
وسيرفع تعطيل البرلمان احتمالية ما يسمى “الطلاق الفوضوي” أي الانفصال دون الاتفاق على بدائل تجارية، أو حل للمسائل المتعلقة بالاتفاقيات المالية والحدود.
وكانت صحيفة “أوبزرفر” البريطانية أول من كشفت هذا الأمر حين قالت إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سأل المدعي العام جيفري كوكس عن إمكانية تعطيل البرلمان أو تعليق أعماله لمدة خمسة أسابيع اعتباراً من 9 سبتمبر.
وبهذه الخطوة سيقطع جونسون الطريق على النواب الذين يستعدون لتمرير تشريعات تهدف لإجبار الحكومة على عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وتعطيل البرلمان سلطة يمارسها التاج البريطاني بناء على مشورة المجلس الملكي الخاص. وكانت من حيث الممارسة مجرد إجراء شكلي في المملكة المتحدة طيلة أكثر من قرن؛ حيث تنصح الحكومة القائمة التاج بتعطيل البرلمان.
ويقلل تعطيل البرلمان من نفوذ النواب على حكم البلاد، فأثناء تعليق البرلمان، لا يمكن للنواب وأقرانهم مناقشة سياسة وتشريعات الحكومة بشكل رسمي، أو تقديم أسئلة برلمانية للرد عليها من قبل الدوائر الحكومية، أو التدقيق في نشاط الحكومة من خلال اللجان البرلمانية أو تقديم تشريعات خاصة بهم.
ويمكن للحكومة أن تواصل إصدار التشريعات المفوضة وتضعها موضع التنفيذ، وممارسة صلاحياتها الأخرى، لكنها لا تستطيع إصدار تشريع أساسي ولا يمكنها الحصول على موافقة للحصول على نفقات إضافية.
واعتبر رئيس مجلس العموم، جون بيركو، قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتعليق أعمال البرلمان من منتصف سبتمبر حتى 14 أكتوبر “فضيحة دستورية”.
وقال من الواضح جدا إن الخطوة تهدف لمنع البرلمان من مناقشة بريكست وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد، فيما من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
ولكن رئيس الوزراء البريطاني لديه رأي آخر حيث يرى أن البرلمان البريطاني سيكون لديه الوقت الكافي من أجل مناقشة ملف البريكست وكل ما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن حكومته تقدم برنامجا تشريعيا جديدا للجرائم والمستشفيات.
وحول الآثار المترتب على تعطيل البرلمان البريطاني قال آدم مارشال ، المدير العام لغرفة التجارة البريطانية إن الشركات البريطانية لديها مخاوف كبيرة من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون سيناريو انفصال واضح.
وأضاف أن فرض حواجز تجارية مفاجئة قد تؤدي إلى صدمة كبيرة في جانب العرض والطلب، كما أن كسر تنسيق اللوائح بين المملكة المتحدة ومنطقة اليورو سيدمر نشاط الخدمات، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني.
من جانبه توقع دان هانسون المحلل الاقتصادي لدى بلومبرج إيكونوميكس إذا لم تكن هناك صفقة ، فمن المحتمل أن يتباطأ النمو بشكل حاد وقد يتراجع معدل الإنتاج إلى أقل من 2%.
من جانبه قال متحدث باسم اتحاد الصناعة البريطاني بغض النظر عن الاستعداد الذي تقوم به الحكومة والشركات من أجل عدم التوصل إلى اتفاق ، فإن الصفقة الجيدة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن ترتكز على حماية الشركات والاستثمارات في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وبدوره قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني خلال منتدى جاكسون هول الأسبوع الماضي إن الشركات تفعل ما في وسعها للاستعداد ، لكنهم ما زالوا يتوقعون انخفاض الإنتاج.
وأوضح كارني أن ضعف الاستثمار في الأعمال التجارية هو أسوأ أثر قد يصيب البلاد عقب البريكست ، مشيرا إلى وجود أدلة دامغة على أن هذه نتيجة مباشرة لعدم اليقين حول علاقة المملكة المتحدة التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
