ينتظر المواطنون الأوروبيون مواجهة أيام صعبة بعد الإغلاق في ضوء الخسائر الكبيرة التي تسبب بها انتشار الفيروس التاجي بين دول العالم.
ومع كل الدلائل التي تشير إلى الركود الاقتصادي، تجاهد الحكومات لاستعادة ما يشبه الحياة الطبيعية من خلال تخفيف الإغلاق مع إطلاق طلقات تحذيرية للسكان.
قال غراندي-مارلاسكا في مؤتمر صحفي مشترك مع إيلا “لا يجب أن نخدع أنفسنا، سيكون الأمر صعبا. يمكننا أن نرى نهاية الطريق، ولكن لا يمكننا أن ننسى التضحيات التي لا تزال أمامنا. بعض هذه المراحل ستحتاج إلى المزيد من الانضباط أكثر من الآن”.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن خطة حكومته المكونة من أربع مراحل- بدءا من يوم الاثنين- لتخفيف القيود وقيادة إسبانيا تدريجيا نحو “الوضع الطبيعي الجديد”.
وفي بولندا، حيث دخلت المرحلة الأولى من خطة الخروج حيز التنفيذ في 20 أبريل، ناشد رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي البولنديين عدم التهاون في مواجهة الجائحة.
وقال خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء “إننا نفتح الاقتصاد، لكننا لن نخفف إجراءات السلامة لدينا بوصة واحدة”.
وأضاف وزير الصحة لوكاش سزوموفسكي أن شرط تغطية الأنف والفم في الأماكن العامة سيظل ساريا.
وأعلنت مجموعة دلتا، أكبر شركة لتشغيل الفنادق في أيرلندا، يوم الأربعاء أنها سرحت 3500 موظف بسبب تأثير جائحة كوفيد-19.
وهذا التسريح هو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات التسريح الجماعية الضخمة عبر أوروبا.
وفي مطلع هذا الشهر، قام مطار ريغا الدولي بتقليص 500 موظف، في ضوء التوقف التام لعملياته بسبب الجائحة.
وكشفت البيانات الصادرة عن الحكومة الرومانية يوم الاثنين أن المرض أدى إلى تعطل ما يقرب من ربع القوى العاملة في القطاع الخاص.
وأضافت عمليات التسريح والتعليق الجماعية الضخمة المزيد من العلامات على أن أوروبا تنزلق على منحدر زلق باتجاه الركود الاقتصادي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان يوم الأربعاء إن مؤشر الثقة الاقتصادية في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي انخفض في أبريل، مسجلا أكبر انخفاض شهري على الإطلاق.
وقالت المفوضية إن مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو تراجع بنسبة 27.2 نقطة عن الشهر السابق إلى 67.0 نقطة في أبريل، في حين انخفض نفس المؤشر للاتحاد الأوروبي بنسبة 28.8 نقطة إلى 65.8 نقطة.
وفي اليوم نفسه، قال وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني بيتر ألتماير إن حكومته تستعد لـ”أسوأ ركود” في التاريخ، حيث يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% هذا العام.
وفي إيطاليا، توقعت الوثيقة الاقتصادية والمالية للحكومة “دي إي أف” انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 6% تقريبا هذا العام مقارنة بعام 2019.
وعلق يوجينيو جايوتي، رئيس قسم الاقتصاد والإحصاء في بنك إيطاليا، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قائلا: “هذا الانخفاض سيكون غير مسبوق، على الأقل في السنوات الخمسين الماضية”.