نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تتزايد المخاوف والترقب تجاه معدلات النمو الاقتصادي حول العالم، والتي تأثرت بنحو كبير لأسباب ليست هينة، حيث يسيطر الحراك السياسي على النصيب الأكبر من المخاوف، ومن المتوقع أن تواجه البنوك المركزية في القريب العاجل اختبار تحمل من نوع خاص ليس لاختبار مدى جاهزيتها وتوافر معايير بازل 3، ولكن لمواجهة موجة الانكماش التي قد تسيطر على العالم بأسره.
حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من تراجع معدل النمو الاقتصادي عالميا خلال العام الحالي تمتد أثاره للعام المقبل، وسط مخاوف من تزايد المخاطر لمستويات غير مسبوقة.
ولم تبتعد التقديرات الأولية لمعدل النمو الاقتصادي العالمي عن تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث توقعت منظمة الأمم المتحدة أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 3% خلال العام الحالي، فيما جاءت تقديرات النقد الدولي عند 3.5%.
ولفت التقرير إلى أن العامل الأكثر تأثير ليس من انخفاض معدل النمو فحسب، بل من تحقيق نمو مستدام في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه أكبر اقتصادات العالم على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا، والتي عصفت بالنمو من مستوى 5.3% قبل عامان إلى 3% للعام الجاري.
وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن كلمة السر لتعافي الاقتصاد العالمي هي الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأشارت إلى أن عدم التوصل لاتفاق سريع لإنهاء أزمة المنتجات الصينية واقتحامها للأسواق الأمريكية ستنعكس على الأسواق في خفض الطلب على السلع.
التقرير أشار إلى أن الدول الكبرى اقتصاديا ستتأثر بضعف النمو والانكماش إلا أن التداعيات الأكثر خطورة ستكون على الأسواق الناشئة، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع مخاطر الديون وزيادة الشكوك في الوفاء بالتزامات المالية.
