نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أصبح التضخم مشكلة رئيسية تواجه بلدان العالم المتقدمة حيث تعاني البنوك المركزية حول العالم من تراجع معدلات التضخم دون مستهدفاتها، إلا أن الأمر بات مقلقا أيضا لدى الأسواق الناشئة لتؤرق تلك المشكلة اقتصاداتها النامية.
وتسخر البنوك المركزية حول العالم ما تتمتع به من آليات السياسة النقدية وأهمها أسعار الفائدة بهدف السيطرة على معدل التضخم.
وكالة بلومبرج الأمريكية قالت إن البنوك المركزية تواجه عقبات عديدة خلال اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة لعل أهمها مشكلة العملات إلا أن تلك المشكلة لا تؤرق الدول المتقدمة، والتي تتمتع بعملات قوية.
ناريمان بيهرافيش كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة “آي.إتش.إس ماركيت” للدراسات الاقتصادية أكدت أن الاقتصادات الناشئة تقع تحت وطأة المركزية الكبرى لاسيما أنهم يمتلكون الأدوات النقدية الأكثر فاعلية.
وأشارت بلومبرج إلى أن ذلك المنوال أحد الأسباب المستترة لعدم تحرك الأسواق الناشئة بالسرع المطلوبة وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي قد يحظى بتسهيلات نقدية مكثفة خلال العام المقبل في العديد من الدول ومنها المكسيك وروسيا الذي يجدون صعوبة بالغة تجاه عملاتهم والتي تحول دون خفض تكاليف الاقراض.
وبطبيعة الحال أن يسهم ذلك في لجوء البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة إلى التضخم الأمر الذي قد يضر باقتصادات الدول ويضعها تحت شروط تحفظية مشددة بنحو كبير.
وتعاني المكسيك من انكماش اقتصادي خلال العام الجاري، وتشير التوقعات إلى أن روسيا لن تتمكن من تحقيق معدل نمو يزيد على 3% وهو ما دفع كلا البنكين لخفض أسعار الفائدة بأبطأ وتيرة مقارنة بسائر البنوك المركزية حول العالم.
ويعد الدرس الواجب الاستفادة منه في تلك القضية هو عدم الإفراض في اتباع سياسة نقدية متحفظة وهو الأمر بالغ الصعوبة أمام البنوك المركزية في الدول صاحبة الاقتصادات الأصغر والتي اعتادت فعليا ارتفاع معدلات التضخم.
كما تعاني البرازيل من أزمة بالغة الخطورة تجاه معدل التضخم حيث اتجه رئيس البنك المركزي لتخفيف حدة السياسات النقدية بشكل فاق التوقعات.
وقال كريستوفر ديمبك، مدير تحليلات الاقتصاد الكلي بأحد البنوك الكبرى أن البنوك المركزية في الدول الصغيرة تراقب معدلات التضخم عن كثب نظرا لعدم قدرتها على استخدام آليات نقدية تؤهلها للسيطرة على المستهدفات دون المساس بقيمة عملتها.
وينعكس ضعف العملات على ارتفاع معدل التضخم فيما تؤدي العملات القوية إلى حدوث طفرات ائتمانية قد تنعكس بالسلب على استقرار معدلات التضخم وارتباك الأسواق على المدى الطويل.
وأشار إلى أن انخفاض معدل التضخم يعود إلى عدة أسباب هيكلية أهمها مستويات الدين والاعتماد المفرط على التكنولوجيا وهي عوامل لن تسهم تخفيضات أسعار الفائدة في مواجهتها إلا أنها قد تسبب أزمة في أسعار العملات.
