نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
اتفقت فرنسا وألمانيا على معظم التغييرات المقترحة على قواعد الاتحاد الأوروبي المالية لكنهما تختلفان في معالجة الإنفاق الاستثماري عندما يتجاوز العجز حدود الاتحاد الأوروبي، حسبما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الخميس.
وقال لو مير، في حديثه للصحفيين قبل اجتماع رئيسي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تعديلات قواعد المالية والديون في الاتحاد الأوروبي، إن القدرة على الحفاظ على الاستثمار أمر بالغ الأهمية بالنسبة لباريس، وهو “خط أحمر”.
وقال: “أعتقد أن فرنسا اتخذت كل خطوة ضرورية تجاه ألمانيا للتوصل إلى حل وسط، نحن متفقون بنسبة 90 ٪”. “السؤال الوحيد الذي يبقى مفتوحًا بين فرنسا وألمانيا هو ماذا نفعل بشأن إجراءات العجز المفرط”.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تحدد سقفًا للعجز في الموازنة بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي والديون العامة بنسبة 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فعندما تنتهك دولة سقف العجز، يجب عليها خفض العجز بنسبة 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من الناحية الهيكلية كل عام حتى ينخفض عن 3٪ مرة أخرى. يسمى هذا الالتزام “إجراء العجز المفرط”.
ومن جانبها، تريد فرنسا تخفيضًا سنويًا أصغر في العجز إذا قامت الحكومة بإجراء إصلاحات واستثمرت بموجب خطة متوسطة المدى مدتها أربع سنوات سيتم التفاوض عليها مع المفوضية الأوروبية.
وقال: “نحن مقتنعون تمامًا أنه خلال السنوات الأربع لإجراء العجز المفرط، من الضروري الحفاظ على الحوافز لتشجيع الاستثمار والإصلاحات الهيكلية من خلال إدخال مرونة يمكن أن تصل إلى 0.2 نقطة مئوية سنويًا. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمنع فرنسا وألمانيا من التوصل إلى اتفاق “.
وأضاف: “هذا المبدأ خط أحمر مطلق”. كما تعد مناقشات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مساء الخميس والجمعة المرحلة الأخيرة من مراجعة قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، والتي توقفت منذ عام 2020 بسبب جائحة COVID-19 وأزمة الطاقة.
هذا ويريد الوزراء تكييف الإطار مع الواقع بعد انتهاء الجائحة المتمثل في ارتفاع الديون العامة والاستثمارات العامة اللازمة لمكافحة تغير المناخ.
وتهدف التغييرات إلى منح دول الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الوقت لتقليل الديون من خلال خطط مصممة خصيصًا وخلق حوافز للاستثمار العام حتى عندما يتعين خفض الإنفاق الحكومي، وفي الوقت نفسه جعل القواعد أسهل في اتباعها.
وقال لو مير إن فرنسا قبلت بالفعل طلب ألمانيا بتحديد الحد الأدنى لمتوسط خفض الديون السنوي للدول ذات الديون المرتفعة عند 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي ووضع حاجز أمان بنسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 3٪ من سقف العجز في الناتج المحلي الإجمالي لمنع الأحداث غير المتوقعة من دفع الحكومات إلى تجاوز حد الاتحاد الأوروبي.
