نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أمنت شركات الوقود الحفري المزيد من المساحات التي يمكنها التنقيب فيها عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عقب قرار صدر الأربعاء من إدارة بايدن بإبرام اتفاقات تأجير للتنقيب لمساحة تقدر بحوالي 1.6 مليون آكر من مياه الخليج.
ويعد الاتفاق الذي اتخذ القرار بشأنه الأربعاء جزء صغيرا من خطة لإدارة بايدن لاتفاقات تأجير مساحات من الأراضي للتنقيب عن الوقود الحفري تقدر بـ73.3 مليون آكر في مياه خليج المكسيك، وفقا لمكتب إدارة طاقة المحيط بوزارة الداخلية الأمريكية، وهي المساحات المائية التي فتحت الوزارة الباب أمام طرحها للتأجير بغرض التنقيب.
وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي تطرح فيها إدارة بايدن مناطق فيدرالية للتأجير بغرض التنقيب عن الوقود الحفري بعد أن وافقت على منح رخصة تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الأراضي التي تؤجرها الولايات المتحدة لصالح مشروع ويلو في ألاسكا في 13 مارس الجاري.
وجدد الحديث عن اتفاق التأجير من أجل التنقيب عن الوقود الحفري في خليج المكسيك الانتقادات التي تواجهها الإدارة الأمريكية من قبل جماعات نشطاء البيئة، إذ يستشهدون بوعوده الانتخابية التي أطلقها في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 وخطة المناخ التي أعلنت عنها الحملة التي تضمنت “حظر إصدار تصاريح جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الأراضي والمياه المملوكة للدولة”.
لكن الإدارة تقول إنها مضطرة لفتح باب التأجير بغرض التنقيب أمام شركات الوقود الحفري في مياه خليج المكسيك لأن هذه الاتفاقيات منصوص عليها في قانون خفض التضخم عام 2022. ومن المتوقع أن تُدرج متطلبات تستلزم إبرام اتفاقيات تأجير من أجل التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في مشروع قانون الموازنة، إذ توصل أعضاء ديمقراطيون إلى اتفاق مع زميلهم الجمهوري عضو مجلس الشيوخ عن ولاية غرب فرجينيا جو مانشين على إدراج هذه المتطلبات.
وينص القانون على أن يتم تنفيذ “مبيعات التأجير من أجل التنقيب 259″، وهي مساحات من المياه تؤجرها الحكومة الفيدرالية لشركات النفط والغاز الطبيعي بغرض التنقيب عن الوقود الحفري، في موعد “أقصاه 30 مارس 2023″، وفقا لإدارة طاقة المحيط بوزارة الداخلية الأمريكية.
264 مليون دولار
تصدرت شركات مثل شيفرون وإكسون موبيل مبيعات عقود التأجير بغرض التنقيب بعد أن تقدمت بعشرات العطاءات. كما اجتذبت المساحات المعروضة للإيجار عروضا فريدية تبدأ من 750 دولار وتصل قيمتها إلى ملايين الدو.لارات.
وبلغت قيمة المبيعات 263.8 مليون دولار من خلال عطاءات مرتفعة لـ 313 مساحة من المياه، وفقا لمكتب إدارة طاقة المحيط الذي أكد أنه درس الأثر المحتمل لتلك المبيعات على البيئة.
وقال المكتب إن “عقود الإيجار الناتجة عن تلك المبيعات تتضمن شروطا لتخفيف الآثار السلبية المحتملة التي قد تتعرض لها بعض الفصائل المحمية وتفادي وقوع أي تضارب مع الاستخدامات الأخرى للمحيطات في المنطقة”.
رغم هذه العائدات التي تدرها مبيعات التأجير بغرض التنقيب، تستمر موجة من الانتقادات التي تواجهها الإدارة الأمريكية بسبب التوسع في إصدار تصاريح التنقيب عن الوقود الحفري في مياه خليج المكسيك، وهي الموجة التي تأتي امتدادا للانتقادات التي ظهرت عقب الإعلان عن مشروع ويلو للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في ألاسكا.
وبالنظر إلى الإنتاج المحتمل الذي قد يأتي من عمليات التنقيب في ألاسكا ومياه خليج المكسيك، يرجح أن يكون الناتج الجديد وراء ارتفاع في المعروض النفطي، مما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في الأسعار العالمية للنفط في الفترة المقبلة.
