إلى متى يقاوم المركزي الأوروبي فكرة البدء في خفض الفائدة قريبا؟

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة دون تغيير في يناير الجاري عند 4.00% وسط تصريحات خرجت من أروقة البنك المركزي رجحت أنه لا يزال من المبكر للغاية الحديث عن خفض الفائدة.

ويعزز هذا السيناريو تأكيد السلطات النقدية الأوروبية على أن أي تحرك مستقبلي على صعيد الفائدة سوف يعتمد على ما يستجد من بيانات في المرحلة المقبلة، وهو ما يجعل التركيز تصريحات كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي،  أثناء المؤتمر الصحفي الذي ينعقد بعد إعلان قرار الفائدة أكثر جذبا لاهتمام المستثمرين في أسواق المال.

وتثمن الأسواق الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير علاوة على إمكانية أن تشدد لاجارد على أن الأمر فيما يتعلق بالفائدة سوف “يعتمد على ما يستجد من بيانات”، وهو ما يرجح أن اجتماع السلطات النقدية هذا الشهر لن يكون نقطة تحول في مسار حركة سعر العملة الأوروبية الموحدة.  

وأشارت نتائج مسح أجرته وكالة أنباء رويترز إلى أن 45% من المشاركين يرون البنك المركزي الأوروبي قد يبدأ خفض الفائدة في يونيو المقبل، أي في النصف الثاني من 2024.

لكن بعض المشاركين في المسح يعتقدون أن الخفض الأول لمعدل الفائدة الأوروبية ربما يكون في قبل يونيو المقبل في وقت يقترب فيه التضخم من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد بـ2.00%.

وترجح الأرقام التي تعكسها الأسعار في منطقة اليورو أن التحرك المقبل للبنك المركزي قد يكون خفض الفائدة، لكن التوقيت الذي يبدأ فيه ذلك هو الذي لا يزال محل دراسة.  

فجوة كبيرة

عانت العملة الأوروبية الموحدة في الفترة الأخيرة من تذبذب حاد بسبب التغيرات التي كانت تطرأ على توقعات الفائدة. ويشير السيناريو الأساسي إلى الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير وأن التركيز سوف يكون على تصريحات لاجارد. رغم ذلك، لا يرجح أن تكون قضية خفض الفائدة هي الشغل الشاغل لمجلس البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسة النقدية الأوروبيين كما هو الحال لدى المستثمرين الذين يجعلون من احتمالات خفض الفائدة في أوروبا قضيتهم الأساسية.

لذا نرى أن هناك فجوة بين اهتمامات السلطات النقدي وما يركز عليه المستثمرون في الأسواق، وهو ما يرجح أن يظهر الكثير من التوتر في حركة سعر العملة. مع ذلك، قد تكون الكلمة الأخيرة للاجارد وشركائها فيما يتعلق بالعوامل التي يتوقع أن تؤثر في تحركات العملة. فإذا كان المركزي الأوروبي يعتمد على ما يستجد من بيانات اقتصادية، فسوف تعتمد الأسواق أيضا في تقديراتها للمسار المحتمل للعملة على البيانات أيضا.

لذلك يتوقع أن يكون للدفعات المقبلة من بيانات التضخم والتوظيف وغيرها من المؤشرات ذات التأثير في التضخم – مثل مؤشرات الاتفاق الاستهلاكي – أهمية كبيرة وتأثيرا قويا في الأسواق في الفترة المقبلة، وهو الأثر الذي قد يفوق في أهميته تصريحات صناع السياسة النقدية في الفترة المقبلة.  

150 نقطة أساس

يواجه المركزي الأوروبي موقفا تتصاعد فيه توقعات بأنه قد يخفض الفائدة 150 نقطة على الأقل خلال هذا العام، وهو الموقف الذي لا يختلف كثيرا عما كان عليه البنك المركزي في ديسمبر الماضي.

وكانت تلك التوقعات مصدرا لضغوط قوية على السلطات النقدية الأوروبية، والتي جعلته مجبرا على أن يقلل من شأن تلك التوقعات ويؤكد للمستثمرين أنه لا يزال من المبكر التفكير في خفض الفائدة في المرحلة الراهنة.

ولا نتوقع أن يكون هناك تغير كبير قد حدث في الطريقة التي تفكر فيها لاجارد وشركائها في الفترة الأخيرة، وهو الثابت فيما رددته نتائج الاجتماع الماضي للبنك المركزي الأوروبي وما شدد عليه من أعضاء لجنة السياسة النقدية في التصريحات التي أدلوا بها مؤخرا.