إلى أي مدى تأثرت العلاقات الأسترالية-الصينية التجارية بالصراع السياسي بينهما؟

أشار رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إلى التجارة القوية مع الصين كدليل على وجود علاقة قيمة على الرغم من الانتقادات الصينية، حيث اتهمه حزب المعارضة الرئيسي في أستراليا باستخدام الخطاب التحذيري لتحقيق مكاسب محلية.

لقد تراجعت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وتحركت الصين في الأشهر الأخيرة لتقييد واردات المنتجات الأسترالية مثل الشعير والنبيذ ولحم البقر بعد أن قاد موريسون دعوات لإجراء تحقيق عالمي في أصول كوفيد-19.

لكن موريسون قال إن مبيعات سلع أخرى توضح أن العلاقة لم تنهار.

“العلاقة لا تزال قائمة، انظر إلى التجارة وحدها – لم يكن هناك أحجام أكبر من قبل. هذا دليل حي”، هذا حسبما قال موريسون لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد في مقابلة: “بعد كل ما قيل وفعل، لا تزال هناك قيمة كبيرة في العلاقة”.

تعتبر الصين هي الشريك التجاري الأكبر لأستراليا. في 12 شهرًا حتى مارس، صدرت أستراليا ما قيمته 149 مليار دولار أسترالي (116 مليار دولار) من البضائع إلى الصين، بانخفاض 0.6 ٪ عن العام السابق. ومع ذلك، كانت الصادرات مدعومة بأسعار عالية لخام الحديد، وهو أكبر عنصر منفرد في التجارة مع الصين.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بالقول إن الصين “تؤمن دائمًا بأن الصحة والعلاقات الصينية الأسترالية المستقرة تخدم المصالح الأساسية لكلا البلدين”.

ومع ذلك، قال تشاو، متحدثا في مؤتمر صحفي دوري في بكين، إن المسؤولية عن التدهور في العلاقات ليست “ليست الصين على الإطلاق” وإن أستراليا يجب أن تعامل الصين “بموضوعية” وعقلانية”.

جاءت تصريحات موريسون في الوقت الذي اتهمته فيه وزيرة الشؤون الخارجية في ظل حزب العمال، بيني وونغ، بالانغماس في الانتهازية السياسية في الشؤون الخارجية.

وقالت في حفل إطلاق كتاب اليوم الأربعاء “ما يقلقني هو أنه لا يقتصر فقط على عدم فهمه الكامل لمصالح أستراليا فيما يتعلق بالصين، بل إنه لا يسعى إلى ذلك”.

وأضافت  “يتعلق الأمر دائما بالميزة السياسية المحلية “.

هذا وكان حزب العمال قد دعم في السابق إلى حد كبير موقف الحكومة الأكثر حزما تجاه بكين، لكن التحذيرات الأخيرة من المسؤولين الحكوميين والتي تثير احتمال نشوب صراع مع الصين أضعفت تلك الوحدة.

ومن جانبه، قال وونغ: “إن المهمة الأولى للزعماء الوطنيين هي سلامة مواطنيهم. قادتنا لا يجعلوننا آمنين بقرع طبول الحرب مع الصين”.

كما دعا بعض الأكاديميين إلى تغيير قوانين التدخل الأجنبي في أستراليا لعام 2018، والتي قال رئيس الوزراء حينها مالكولم تورنبول إنها تستهدف الصين بشكل مباشر، بالإضافة إلى صلاحيات جديدة لإلغاء الاتفاقات المبرمة بين الولايات الأسترالية والحكومات الأجنبية.

استخدمت الحكومة في أبريل تشريعات 2020 لإلغاء اتفاقية بين ولاية فيكتوريا والصين مرتبطة بخطة البنية التحتية الكبرى التي يطلق عليها مبادرة الحزام والطريق.

وقالت مؤسسة تشاينا ماترز، وهي مؤسسة فكرية مقرها سيدني تنتقد السياسة تجاه الصين، إن القوانين واسعة للغاية ويجب تضييقها عندما تفحص لجنة برلمانية التشريع في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر: رويترز